الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة والفساد تراسنبالاشي المغرب

الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة هي جمعية وطنية، انبثقت عن إرادة فعاليات مغربية اتفقت على تكوينها، لكي تساهم في تقوية الشبكة الدولية لمحاربة الرشوة (ترانسباراشي الدولية) ولتبادل التجارب بين الفروع الوطنية للمنظمة الأم.
انخرطت منذ إنشائها في 6 يناير 1996، في حركة تهدف إلى وضع حد للوضع الفاسد الذي يعرفه المغرب.
ذلك أن الرشوة تجاوزت حدود الذهب المباشر وغير المباشر وأصبحت تشكل مؤسسة حقيقية تعرقل مسار التنمية الشاملة ومسار الديمقراطية بهذا البلد.

ومحاربة الرشوة هي من قبيل الدفاع عن حقوق المواطنة والإنسان الذي بدأ يتنامى الشعور بهما خلال السنوات الأخيرة.
وتعمل ترانسباراشي المغرب على التنسيق مع كل الجهات التي تهتم بمجال عملها أو مجال تابع لها، أو تشاطرها نفس الهدف في محاربة الرشوة وتخليق الحياة العامة، مع محافظتها على استقلاليتها في مواجهة هذه الظروف.

وأنشطة “ترانسباراشي المغرب” تعكس الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها حيث تقوم بإنجاز دراسات حول ظاهرة الرشوة بالمغرب، لكي تمكن المتخصصين والمهتمين من فهم حقيقة الظاهرة وميكانيزماتها كما تقوم بنشر نتائج هذه الدراسات.

الفقرة الأولى: أهداف الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة
أولا: المبادئ الأساسية للجمعية
تولدت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة عن قناعة بأن قيم النزاهة والاستقامة داخل مجتمعنا هي شرط ضروري لكي يتمتع الشعب المغربي بمستوى عادل من التنمية والاطمئنان الذي يستحقه فهي تعتبر أن مزاولة أي مسؤولية تحتم الالتزام بمبدأ تقديم الحساب، كما تؤكد على أن الرشوة تساهم في تفقير الشعوب وتعيق مسار التنمية مما يؤثر على بناء المواطنة الحقة ويهدد مصالح البلاد.
فمحاربة الرشوة هي إذن مسؤولية مستعجلة، وهي تنطلق من معالجة الأسباب الكامنة وراء عرقلة مسار التنمية، وهي تستدعي أكثر من أي وقت مضى العمل المشترك بين المجتمع المدني من جهة، والمقاولات والمهن الحرة والتنظيمات المهنية والتشكيلات السياسية ووسائل الإعلام … دون إغفال دور القضاء المستقل وباقي السلطات العمومية الأخرى كما تستدعي نزع ثقافة الخوف من السلطة داخل المجتمع والتي كرست حواجز في وجه العمل على محاربة الرشوة كما تعتبر أن تطوير المسالك القضائية يسمح أيضا بتطوير مراقبة الجهاز التنفيذي والإداري.

corruption Maroc
corruption Maroc

ثانيا: أهداف ترانسباراشي المغرب
تعمل ترانسباراشي على النهوض بقيم الاستقامة والشفافية والنزاهة، فهي تجعل المصلحة العامة دائما في مقدمة انشغالاتها، وتنتهز كل فرصة للحد من الرشوة ومن آثارها السلبية، وتصنع ضمن انشغالاتها مواجهة ثقافة الخوف كما تعمل على تقديم المساعدة والدفاع عن ضحايا الرشوة كما تهدف برامج عملها إلى مساندة كل التدابير الرامية إلى إرساء نظام حقيقي لحسن تدبير الشأن العام.

فترانسباراشي المغرب تعمل بشكل خاص من أجل:
 تعميق المعرفة بظاهرة الرشوة من خلال دراسة مسبباتها وطرقها وتجلياتها ومختلف انعكاساتها.
 تكوين رصيد وثائقي حول الموضوع يتضمن بالأساس المعلومات والدراسات المتوفرة.
 الدفع بالأوساط المهنية و السياسية والتجمعات الأخرى المستهدفة إلى الانخراط في تعبئة مستديمة ضد الرشوة .
 اقتراح إجراءات مؤسساتية وقانونية كفيلة بالرفع من مستوى الشفافية في المعاملات والعلاقات العمومية وتدعيم الحماية من أفعال الرشوة ومعالجتها.
 العمل من اجل تحقيق تواصل فعال يرمي إلى تحسيس الرأي العام بانعكاسات الرشوة وبالعوائق التي تصنعها في وجه التنمية.
 تنمية وإنعاش المبادرات الرامية إلى التقليص من لا مبالاة المواطنين تجاه الظاهرة وتعزيز وسائل محاربتها، وذلك عبر هيئات الجمعية أو من خلال شبكات أخرى.

وتحتفظ الجمعية بإمكانية اللجوء إلى جميع الوسائل الملائمة بما فيها الجهاز القضائي لتحقيق أهدافها( ).
فترانسباراشي المغرب تسعى إلى المشاركة في حماية وتشجيع الأخلاق الديمقراطية والمساهمة في تنمية البلاد وكذا إقرار المزيد من العدالة على الصعيد الوطني والدولي على حد سواء.

ثالثا: برنامج عمل ترانسباراشي المغرب
برنامج عمل “ترانسباراشي المغرب” يستلهم مبادئه من ميثاق ترانسباراشي الدولية.
ولكي يتم تفعيله فقد تم بلورته في استراتيجية ترتكز على مجموعة من المحاور( ).
-إعلام الرأي العام بمختلف تجليات الرشوة وتحسيسه بانعكاساتها الخطيرة وذلك من خلال تنظيم ملتقيات وتجمعات عمومية ونقاشات وندوات ودراسات وكذا بجمع ونشر المعلومات والتقارير والإحصائيات المتعلقة بهذا الموضوع والهدف من كل ذلك هو محاربة اللامبالاة والسلبية اتجاه هذه الآفة.
-تحليل الآليات إلى تشجيع ممارسات الرشوة ودراسة الوسائل القانونية لإيقافها.
-دراسة الوسائل القانونية والتنظيمية المتوفرة والعمل على أن يكون تطبيقا فعليا وفعالا.
-كشف مواطن القصور في المقتضيات القانونية مع اقتراح التعديلات التي ينبغي القيام بها الهيئآت المعنية.
-مساعدة المقاولات والمؤسسات التي تعمل من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ترغب في استئصال الرشوة وذلك من خلال تسيير استفادتها من التجارب التي تمت في بلدان أخرى.
-مدها بالخبرة والمساهمة لتطبيق قواعد السلوك المطالبة للشفافية وكذا تشجيع بروز محالات متحررة من آفة الرشوة تكون بمثابة واحات من الشفافية.

الفقرة ثانية: استراتيجية “ترانسباراشي المغربي” لمحاربة الرشوة والفساد.
تسعى “ترانسباراشي المغرب” إلى إقرار قيم النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام وفي الحياة اليومية، وتشكل استرتيجيتها لمحاربة الفساد في المغرب الإطار العام الذي تتحرك داخله أنشطة “الجمعية المغربية” المتعلقة بمحاربة الرشوة والفساد.

واستراتيجية “ترانسباراشي المغرب” تتفق بشكل واضح مع التوجهات الدولية التي صاغتها المنظمة الأم، والتي ترتكز بالأساس على التحسيس بخطورة الظاهرة على المستوى الوطني والدولي، وكذا على تبني مقاربة شمولية علاجية لشرك جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمجتمع المدني لأجل وضع حد لهذه المشكلة.

أولا: تحسيس الرأي العام الوطني بخطورة الرشوة
يعتبر الرأي العام القوي في البلدان الديقراطية، عاملا للضغط على الحكومات لأجل إجبارها على الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة، فالرأي العام القوي يمكنه أن يجبر الحكومات على تقديم الحسابات، كما يمكنه المطالبة بعدم استمرار المسؤولين الفاسدين في مناصبهم ( ).

وتسيير الجمعية المغربية في اتجاه خلق وعي وطني شامل بخطورة الرشوة لكي يتمكن الجميع من الوقوف على حقيقة الظاهرة ومن ثم العمل على محاربتها ولتحقيق ذلك، تقوم الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة بمجهودات مختلفة بهدف التحسيس والتعريف بهذه الظاهرة التي تنمو في الخفاء والتي تمس جميع مجالات الحياة اليومية بدون استثناء.

 ومكننا التمييز بين العمل التحسيسي المباشر “لترانسباراشي المغرب” والتي يتخذ شكل حملات تحسيسية وبين اعتماد وسائل غير مباشرة للتوعية، يتم من خلال تمرير خطابات محاربة الرشوة، كوسائل الإعلام ونشر نتائج الدراسات والإحصائيات المنجزة بهذا الخصوص.

 التركيز على وسائل الإعلام
تشكل وسائل الإعلام دعامة أساسية في الترويج لنشاط الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة كما يساهم في فتح المجال أمام مواكبة تطورات ملفات الفساد التي تم فتحها خلال حكومة التناوب.

فالعلاقة بين نشاط الجمعية المغربية والإعلام الوطني هي علاقة تكاملية لأن نشاط الجمعية المغربية التحسيسي لا يمكنه أن يتوسع وتتعمم فائدته، في غياب هذه العلاقة، وحضور الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة في وسائل الإعلام سواء المكتوبة أو المرئية المسموعة، هو حضور ضعيف، إذ أن هذا الحضور يرتبط عادة بمنسبات خاصة كاليوم الوطني للرشوة، أو بمناسبة عقد الجمعية لندوات صحفية بهدف إخبار الرأي العام بجديد “الجمعية المغربية في ميدان محاربة الرشوة”.

تراسنبالاشي المغرب Transparency Maroc
شعار تراسنبالاشي المغرب Transparency Maroc

ويتسع هامش حضور أنشطة ترانسباراشي التحسيسية المغرب في وسائل الإعلام المكتوبة في حين يضيف أكثر في المجال السمعي البصري، باستثناء الوصلات الإشهارية التي يتم بثها من وقت لآخر، والتي يساهم المرصد الوطني للرشوة في نشرها سواء على القنوات المرئية المسموعة المغربية أو على صفحات الجرائد الوطنية، وللإشارة فإن المرصد للرشوة الوطني انطلق في يونيو 2001 بهدف توفير قاعدة المعلومات حول الرشوة.
وتجدر الإشارة إلى غياب الإعلام الالكتروني الخاص بقضايا الرشوة في جزء كبير منها من الصحافة المكتوبة( ).

المغرب فالإعلام اليوم أصبح يتماهى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، بحيث أصبحت الصحافة والإعلام الالكتروني مع العلامات المميزة لعالم تطبعه إكراهات العولمة، فالصحابة الالكترونية تسمح بالانفتاح، وبالتالي يسهل على النشاط التحسيسي لمحاربة الرشوة أن يصل إلى أبعد نقطة بهذا العالم، بحيث يمتد إلى خارج الحدود الوطنية، وليشكل حتى أبناء الوطن المقيمين بالخارج، خاصة و أن الصحافة الإلكترونية تعطي هامشا أوسع من حرية التعبير وذلك بسبب صعوبة التحكم في المنتوج العلمي الحديث.

هذه العلاقة التكاملية بين عمل المجتمع المدني وسائل الإعلام المغربي، تبرز أيضا في النشرات الإخبارية الصادرة سواء عن “الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة” أو المرصد الوطني لمحاربة الرشوة، والتي يمكن اعتبارها بمثابة مساهمة في إخبار الرأي العام المغربي بكل ما يرتبط بقضايا الرشوة والفساد في المغرب وتستدعي هذه العلاقة أيضا توسيع قاعدة التكوين في ميدان محاربة الرشوة لتشمل أيضا تكوين الصحفيين، وهو الأمر الذي يمكنه أن يساهم في توجيه الرأي العام في الاتجاه الصحيح ويعطي قوة أكبر للعمل التحسيسي المشترك، الذي يتكاثف لأجل تبليغه للرأي العام جهود الجمعية من جهة والصحافة الوطنية من جهة ثانية فأغلب المنظمات التي تأخذ على عاتقها مسؤولية الدفاع عن قضايا من نفس الحجم (البيئة مثلا) تعطي أهمية خاصة لتكوين الصحافة في مجال تخصصها وذلك نظرا لأهميتها ومكانتها داخل المجتمعات.

 نشر نتائج الدراسات والتحقيقات والتقارير
يمكن إنجاز الدراسات حول ظاهرة الرشوة بالمغرب من فهم أوسع لظاهرة الرشوة وميكانيزماتها الداخلية، يستفيد من هذه الدراسات المتخصصون والمهتمون بقضايا الرشوة وذلك من خلال نتائج هذه الدراسات.
وقد أجرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة في نهاية السنة الفارطة تحقيقا ثم نشر نتائجه خلال اليوم الوطني السادس لمحاربة الرشوة، وركز هذا البحث على التعرف على واقع الرشوة في المغرب وذلك من خلال سلسلة من استطلاعات الرأي شملت مناطق متعددة من التراب الوطني كما شملت هذه الدراسات مجموعة من العينات بحيث اعتمدت هذه الدراسة على 400 مقاولة ، كانت 7 % منها من الدار البيضاء وكذلك شملت 1000 أسرة.

أسفرت نتائج هذا التحقيق عما يلي:
اعتبار الرشوة عائقا أساسيا أمام نمو المقاولات المغربية بنسبة 94 % من المقاولات المستجوبة، في حين اعتبرت 87 % من الأسر المغربية أن الرشوة تأتي مباشرة بعد البطالة وتدني مستوى المعيشة والبيئة.
وأكد المستجوبون أن الرشوة موجودة في كل مكان في القطاع الخاص والعام على حد سواء، و أن طابع الابتذال والتداول في واضحة النهار، يرجع إلى غياب وسائل الردع والعقاب.

في حين يرى أرباب المقاولات أن الإدارات التي تعاني من هذه الآفة هي شرطة المرور في المقام الأول بنسبة 99 % منم المستجوبين، الشيوخ، والمقدمين بنسبة 97 % ووزارة النقل ب 96 % ، الإدارة المحلية بنسبة 32 % القضاء بنسبة 86 % والمكلفون بالضرائب بنسبة 82 %.
وبالنسبة لأرباب الأسر فإن المقدمين والشيوخ يأتون في أعلى الترتيب بنسبة 86 % الإدارة المحلية ب 76 % والجمارك بنسبة 75 % أما القضاء بنسبة 69 %.
وبخصوص اللجوء إلى التعامل بالرشوة، فقد أقرت 81 من المقاولات المغربية بتعاملها بالرشوة ولو لمرة واحدة لشرطة المرور، وبالنسبة لرجال الجمارك فقد لجأ إليها 65 % من المستجوبين.

من جهة أخرى فإن الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة تقوم بإنجاز مجموعة من الدراسات الأكاديمية حول مختلف الجوانب المتعلقة بالرشوة، في إطار سلسلة من الكتب التي تتولى الجمعية إنجازها ونشرها.
كما تقوم بإصدارات دورية نصف شهرية “لنشرة الشفافية تتضمن مواضيع مختلفة متعلقة بالرشوة وقضاياها في المغرب.
من جهة أخرى يسعى المرصد الوطني للرشوة و الذي أنشئ في 2001 إلى توفير قاعدة من المعطيات ، يتم تجميعها ودراستها بهدف الخروج بتقرير سنيو عن الرشوة في المغرب، ويكون بمثابة قراءة أوسع وأعمق لما يتضمنه التقرير السنوي للرشوة الصادر عن “ترانسباراشي الدولية” عن وضعية الرشوة والفاسد في المغرب.

الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة والفساد تراسنبالاشي المغرب

 حملات التحسيس المباشرة:
إلى وقت قريب كانت الجمعية المغربية تلجأ إلى عمليات تحسيسية تتوجه إلى الشارع المغربي لكن هذه المبادرة سرعان ما تراجعت، وذلك بسبب عدم تحقيقها للنتائج التي كان ينتظر منها، لهذا اتجهت الجمعية المغربية إلى التركيز على حملات التوعية داخل المدارس، وذلك في إطار شراكة مع وزارة التربية الوطنية، على اعتبار أن أبناء اليوم هم دعامة للمستقبل ورجال الغد، كما تقوم بمناسبة اليوم الوطني للرشوة بفتح أوراش تحسيسية وندوات ولقاءات صحفية.
كما تعتمد على الشعارات والملصقات والشارات وبطائق التهنئة، وذلك للتعريف بالجمعية من جهة، وبنشاطها في محاربة الرشوة من جهة ثانية.

ثانيا: اشتراك جميع الفاعلين في مسؤولية محاربة الرشوة
تعتبر “ترانسباراشي المغرب” أن محاربة الرشوة هي مسؤولية للجميع لذلك فمن الضروري تنسيق الجهود الوطنية بين مختلف الفاعلين لأجل وضع حد للوضع الخطير الذي وصلت إليه الرشوة في بلادنا.

1-التنسيق مع فعاليات المجتمع المدني.
تهتم الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة بالتعاون مع النسيج الجهوي، لخلق فضاء تشاركي بين جمعيات المجتمع المدني، التي تمثل جميع القطاعات، وفئات المجتمع المدني المغربي والتي تستجيب لتفعيل ميثاق دجنبر 1998 ولمقتضيات إعلان ليما 1997.
وتعمل ترانسباراشي المغرب بالتعاون مع نسيج جمعوي (يتكون من حوالي 50 جمعية وطنية) تقوم بمساعدة الجمعية ودعمها في حركتها ضد الرشوة والفساد.

2-التنسيق مع فعاليات حكومية
تنفتح ™ في نشاطها لمواجهة الرشوة على جمعيات وفاعلين آخرين بحيث تقوم الجمعية بالتنسيق مع جهات رسمية متعددة كما أن لها علاقات متعددة مع مجموعة من البرلمانيين، والذين من خلالهم تعمل الجمعية إلى إيصال صوتها إلى الجهاز التشريعي( ).
وقد انخرطت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة في إطار اللجنة الوطنية لمحاربة الرشوة في عمل مشترك إلى جانب الدولة، لكن الجمعية المغربية فضلت الانسحاب من هذه اللجنة وعللت انسحابها بتحول اللجنة إلى مجرد إطار لتبادل المعلومات في الوقت الذي ينتظر من اللجنة أن تطور خطة عمل على المدى القصير واستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد و أن تخرج إلى الوجود مجموعة من الإجراءات من بينها خلق مكاتب استقبال وإرشاد المواطنين تتكفل بأخذ شكايا تهم بعين الاعتبار، وخلق لجنة لمتابعة ملفات الرشوة والفساد التي طرحت على الرأي العام.

وكذا خلق مؤسسات الوسط ومن جهة ثانية، فقد ساهمت (t m) في مراقبة عمليات الانتخابات، 27 شتنبر وقد لاحظت في إطار النسيج أن “المال الحرام” لازال حاضرا في الاستشارات الانتحابية، رغم كون الانتخابات الأخيرة هي الأحسن من نوعها في تاريخ المغرب لهذا فمن الواجب تفعيل النصوص القانونية للوقوف أمام استمرار مساس الرشوة بالحياة السياسية في المغرب.
مقتطف من :  ”   سبل مكافحة ظاهرة الرشوة : محاربة الرشوة والفساد
من بحث ”  موقف الإسلام والقانون من ظاهرة الرشوة

بعض الطلبة تصفحوا هذه المقالة ثم قرأوا أيضا...

57 فكرة عن “الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة والفساد تراسنبالاشي المغرب”

  1. السلام عليكم انا السيد كرمي توفيق متزوج مع وقف التنفيد..عفوا. سادتي الكرام لقد تعرضت بتاريخ 24/03/2015 لاعتداء شنيع على مرئى صغاري و الجيران من طرف اناس لهم نفود الجهاز القضائي . هؤلاء الاخيرين لدي وثائق و مستندات تثبت تزويرهم في وثائق رسمية و استعمالها …و لائحة المتورطين و المتواطئين طويلة…اتمنى من الله ان يبعث من ينصفتي و يجمع شملي بابنائي ….شكرا هدا هاتفي 0602960488‎

    شكاية متعلقة بالعنف والهجوم على مسكن الغير

    والتزوير في وثيقة رسمية واستعمالها.

    مرفوعة الى السيد الوكيل العام لجلاله الملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء.

    لفائدة السيد : كرمي توفيق الحامل للبطاقة الوطنية رقمB H 329017، من مواليد 1977 متزوج ، الساكن بقرية الجماعة جميلة04 الزنقة 84 الرقم 108 البيضاء.

    في مواجهة . السيد ايت بلخير محمد،ايت بلخير سفيان،ايت بلخير منير،ايت بلخير عبد المولى،ايت بلخير نهاد،ايت بلخير فاطمة الزهراء، الساكنين بسيدي يوسف بن علي،تجزئة النخيل(ديور الشهداء) بلوك 14 الرقم533 بمراكش .

    سيدي الرئيس انه لشرف عظيم أن أقف أمام عدالتكم، أمام تلك الساحة الطاهرة التي يصبح فيها القوي ضعيفا حتى يؤخذ الحق منه، ويصبح الضعيف فيها قويا حتى يصل الحق إليه.

    سيدي الرئيس ، إني متزوج بالمدعى عليها ايت بلخير فاطمة الزهراء بناءا على رسم ثبوت الزوجية ،و( المرفق بنسخة منه مع هده الشكاية،).وقد رزقت منها ببنتين وولد ذكر ، بالغين على التوالي(زكية16سنة،آية 9 سنوات،وزين العابدين6 سنوات)، ومند زواجي بها و أنا أبدل ما في وسعي قصد إسعادها ودلك بتوفير متطلبات الحياة من مسكن،وملبس،ومأكل،وتطبيب، رغم ضعفي المادي،ناهيك عن حسن معاشرتها بما يرضي الله.

    وحيث أن المدعى عليه ايت بلخير محمد(أب زوجتي)ومند زواجي من ابنته المذكورة أعلاه وهو يبدل نافي وسعه لتطليقها من زوجها دون وجه حق،ولو باحتيال على سيادة القانون وبسوء نية،و بدوافع انتقامية لكون الزواج ثم برسم ثبوت الزوجية،كما انه الحق بي و بأسرتي اشد الأضرار المادية والمعنوية،ناهيك عن حالتي النفسية.

    وحيث أن زوجتي قامت بتاريخ اكتوبر2013 بمغادرة بيت الزوجية (المرفق بتوصيل كرائه مع هده الشكاية.)،بإرغام من والدها بعدما جردوني من جميع أمتعة البيت وكدا البعض من وثائقي الخاصة و نصيب من مالي الخاص،و توجهوا إلى مدينة مراكش دون اتخاذ إجراءات انتقال بنتي آية مما حرمها من حقها المشروع في التمدرس و(المرفق بنسخة من بطاقتها المدرسية بمدرسة ابن خفاجة بالبيضاء).

    كما أحيطكم علما سيدي الرئيس ، أنني بتاريخ07/02/2014 توجهت رفقة والدتي وإخوتي لحضور جنازة اخ الزوجة،و طلبت من الزوجة الرجوع إلى بيت الزوجية، إلا ا ن أبوها رفض ، و اشترط علي الاستقرار بمدينة مراكش مقابل رجوع الزوجة للعيش معي.

    وحيث أنني بتاريخ16/02/2014 حللت بمدينة مراكش ، و اكتريت محل للزوجية وجهزته، وكنت كلما طلبت من الزوجة إحضار أبنائي للعيش معنا ببيت الزوجية كانت تفتعل الأعذار، وتماطل وترفض بدعوى أن المدرسة قريبة من المدرسة .

    وحيث أنني بتاريخ 10/03/2015 توجهت إلى مدينة البيضاء، حيث أزاول التجارة بالتجول،وبتاريخ 22/03/2015 أرسلت للزوجة مبلغ مالي و طلبت منها كراء محل على مقربة من المدرسة.

    وعند عودتي من البيضاء طلبت من الزوجة إحضار أبنائي للعيش معنا بالبيت ،و بعد إلحاح كبير أحضرت الأبناء و أخبرتني أنها لا ترغب في العيش معي، وتوجهت إلى بيت أبويها،و بعد مرور الساعة، حضر المدعى عليه ايت بلخير محمد،والمدعى عليها نهاد،والزوجة،وقاموا بكسر الباب و اخذوا أبنائي،والتحق المدعى عليهم ايت بلخير سفيان،ايت بلخير منير،ايت بلخير عبد المولى(إخوة الزوجة)فهجموا علي بعقر بيتي فقاموا بالتنكيل بي بالضرب والسب والقذف وقاموا بتعنيفي وأصبت بجروح وانتفاخ على مستوى جسمي و بعدما حاولوا رمي من الطابق الأول،أمام أنضار أبنائي والجيران الدين اتصلوا بالشرطة ، التي حلت بعين المكان وأخذوني في حالة صحية حرجة رفقة الجناة إلى الدائرة09 بسيدي يوسف بن علي لتحرير المحاصر.(إجراء عدد624/ج ج/د9) التي أحيلت بتاريخ 01/04/2015 على المحكمة الابتدائية بمراكش.المجموعة110 الأستاذ حسي)

    كما أحيطكم علما سيدي الرئيس انه بتاريخ25/03/2015( اليوم التالي للواقعة). استغل المدعى عليهم فرصة غيابي للعلاج فقاموا بإخلاء المحل من جميع الأمتعة، والبعض من وثائقي الشخصية،و استلموا مبلغ تسبيق الكراء نقدا . وثم دلك أمام أعين الجيران و مالكة المحل الدين أدانوا العملية.

    وحررت لي شهادة طبية لدى طبيب محلف مقبول لدى المحاكم ، تثبت العجز لمدة30يوم و(التي أرفقتها مع شكايتي لدى الضابطة القضائية بسيدي يوسف بن علي الدائرة09) و تسلمت ووصفة طبية(المرفق بنسخة منها مع هده الشكاية) .وبعدما أمضيت ليلة25/03/2015 بالمحطة الطرقية بمراكش رفقة المتشردين توجهت إلى مسقط راسي لأتابع العلاج ببيت والدتي.

    أما فيما يخص واقعة التزوير،أحيطكم علما سيدي الرئيس أن السيد ايت بلخير محمد قام بتاريخ14/09/2005 بطلب رامي لإصدار تصريح بازدياد تصريح بازدياد قضائي لدى المحكمة الابتدائية بالبيضاء،(والمرفق بنسخة منه مع هدا المقال) يزعم فيه أنني اطلب من المحكمة التصريح بازدياد بنتاي زكية و آية ،ويحمل عنوان ليس بعنواني، و إمضاء ليس بإمضائي ، في حين أنني بريء من هدا التصريح براءة الذئب من دم يوسف،و وضع عن علم وثيقة تتضمن أحداث ووقائع غير صحيحة و استعمالها .كما أرفق مقاله الأصلي بطلب شهادة الحياة لآية و زكية،و(المرفق بنسخة منها مع هده الشكاية) و(المرفق بنسخة من رسم الولادة لبنتي آية) مما يثبت واقعة استعمال الوثيقة المزورة.

    كما أحيطكم علما سيدي الرئيس أن المدعى عليه ايت بلخير محمد، سبق أن تقدم بتاريخ27يوليوز2001 بطلب رام للتطليق للضرر لفائدة الزوجة،(أنداك كانت الزوجة قاصر)ملف عدد(شرعي1780/2001و(المرفق بنسخة منه مع هده الشكاية) . كما أرفق مقاله بموجب ضرر لإثبات الضرر، في حين انه مجرد احتيال على سيادة القانون بسوء نية ،بعدما احتال بتواطؤ مع العدل أكريمة بوشعيب ألزناتي على شهود اللفيف العدلي ،وبعدما علم الشهود بنوايا المدعى عليه ايت بلخير محمد(طالب الشهادة) توجهوا إلى عدل آخر وتراجعوا عن شهادتهم برسم رجوع في شهادة بنظير أيدانا منهم بالظلم و دعما للعدالة ، وعملا بالقاعدة القانونية أن ما بني على باطل فهو باطل.و بناءا على مرفقات مذكراتي الجوابية،حكمت المحكمة برفض كل المطالب لكون الضرر لم يكن إلا بظن أب الزوجة.حكم عدد(1965/2002) و( المرفق بنسخة منه مع هدا المقال).

    كما أحيطكم علما سيدي الرئيس أنني تقدمت بتاريخ23/09/2003، بشكاية متعلقة بالتزوير في وثيقة رسمية و استعمالها مرفوعة للسيد وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء. ملف عدد(1972ش03)و(المرفق بنسخة من طلب معلوماتها مع هده الشكاية)

    كما توجهت بتاريخ06/09/2004 بشكاية مماثلة للسيد الوكيل العام لجلالة الملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء. ملف عدد(634ش04 كل هدا سيدي الرئيس والمدعى عليهم لازالوا أحرار و أصبحوا يلوحوا بانتصارهم علي لكونهم لديهم علاقة وطيدة مع مسئولين أمنيين وشخصيات يستغلون نفوذهم لشتات شمل أسرتي ، وتشريد أبنائي و الزج بي في السجن دون وجه حق.

    وحيث أن المدعى عليه ايت بلخير محمد دأب على تصرفاته اللامسؤولة تجاهي و تجاه أبنائي، مما حرم بنتي زكية من حقها المشروع في التمدرس،حيث أنها كانت تتابع دراستها بالمدرسة المركزية أولاد الطيب بمدينة فاس حيث كنت اشتغل موضف بمطار فاس سايس الدولي،وكنا مستقرين ببيت الزوجية الذي غادرته بتاريخ20/08/2007 بإرغام من والدها،بعدما جردوني من جميع أمتعة البيت وكدا نصيب من مالي ووثائقي الشخصية،وثم دلك في فترة غيابي للعمل،وتوجهوا إلى مدينة مراكش دون اتخاذ إجراءات انتقال بنتي زكية من المدرسة مما حرمها من التمدرس.

    وحيث أن الزوجة تقدمت بتاريخ مارس2008 بطلب رامي لأداء النفقة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قسم قضاء الأسرة ملف عدد 1532/2007 و(المرفق بنسخة منه مع هده الشكا ية) ، تدعي فيه كوني طردتها من بيت الزوجية بتاريخ01/12/2006 في حين انه مجرد افتراء ومحاولة لتضليل العدالة ،كما هو واضح في اعتراف مالكة محل بيت الزوجية بفاس(اعتراف بسكن)و(المرفق بنسخة منه مع هده الشكاية ) كوني أحسن معاملتها وهي من قامت بمغادرة بيت الزوجية بإرغام من والدها.و( المرفق بنسخة من مذكرتي الجوابية ملف عدد(1532/2007) مع هده الشكاية

    وبسبب كثرة الغياب عن العمل لحضور الجلسات بمدينة مراكش فوجئت بقرار طردي من العمل ، بعدما أصبحت مدان للشركة العامة للابناك بمبلغ 10000 درهم كما هو واضح في نسخة من كشف حسابي بالشركة المذكورة و( المرفق بنسخة منه مع هده الشكاية).

    لهده الأسباب و لأجلها يلتمس العارض بكل احترام ما يلي .

    التفضل بإعطاء أمركم المطاع بفتح تحقيق عاجل في النازلة ، مع استدعاء المدعى عليهم ،و كل من تبت تورطه في هده الأفعال الإجرامية، و شتت شمل أسرتي،و حرمني من أن اشبع أبوتي ، و حرم أبنائي من حقهم المشروع في التمدرس، كما أصر على متابعتهم قضائيا و أملي كبير فيكم من اجل ضمان حمايتي الجسدية والمعنوية. و تقبلوا سيدي فائق التقدير و الاحترام والسلام..

    من حيث الشكل . قبول الدعوى شكلا لمطابقتها لكافة الشروط الشكلية المطلوبة.

    في الموضوع . متابعة المدعى عليهم الدين نكلوا بي و عنفوني داخل بيتي و حاولوا رمي من الطابق الأول وفق فصول المتابعة.

    – حفظ حق المشتكي التنصيب للمطالبة بالحق المدني.

    – فتح تحقيق في واقعة تزوير موجب الضرر(اللفيف العدلي) للوقوف على حقائق مثيرة وصادمة في الملف.

    – فتح تحقيق في واقعة التزوير في طلب تصريح بازدياد الذي يحمل توقيعا و عنوانا مزورين،و استدعاء المتورطين في أفعال خطيرة منافية للقانون.

    – الحكم على المدعى عليهم بغرامة مالية جبرا للضرر الذي لحقني و لحق أسرتي.

    – تحميل المدعى عليهم الصائر.

    ولمحكمتكم الموقرة واسع النظر.

    رفقته.

    – رسم ثبوت الزوجية. إمضاء كرمي توفيق

    – نسخة من مقال الزوجة الرامي للتطليق للضرر ملف شرعي عدد(1780/2001)

    – نسخة من الحكم الصادر عن هيأه المحكمة الابتدائية بالبيضاء،حكم عدد(1965/2002).

    – نسخة من طلب تصريح بازدياد مرفوع للسيد رئيس المحكمة الابتدائية بالبيضاء (يدلى بالأصلي بالجلسة) .

    – نسخة من شهادة الحياة التي تتضمن وقائع وأحداث غير صحيحة.

    – نسخة من مقال الزوجة الافتتاحي لأداء النفقة ملف عدد(1532/21/2007).

    – – نسخة من مذكرتي الجوابية عن مقال الزوجة الرامي لأداء النفقة.

    – – نسخة من اعتراف بسكن لمالكة المحل بمدينة قاس .

    – -نسخة من طلب معلومات عن شكاية التزوير ملف عدد(1972ش03)

    – – نسخة من توصيل كراء بيت الزوجية بمدينة البيضاء .

    – – نسخة من كشف حسابي بالشركة العامة للابنا ك

    – – نسخة من بطاقة بنتي آية بمدرسة ابن خفاجة بالبيضاء.

    – – نسخة من وصفة طبية مسلمة من طبيب محلف لدى المحاكم.

    – نسخة من نسخة موجزة من رسم الولادة لبنتي آية.

  2. شطط في المحكمة الإبتدائية في الرباط بالمغرب
    تعرض لطيف محمد مواطن مغربي مقيم بدولة هولندا للشطط من طرف المحكمة الإبتدئية في الرباط بالمملكة المغربية في سنة 2004حيث تمت إدانته ظلما وعدوانا بالتجارة الدولية في المخدرات و النصب والإحتيال و حكم عليه بدون شفقة بالسجن مدة ستة أشهر والغريب في الأمر ان الحكم لم يكن أمام العلن افتكرو أنهم أخدو جميع الإحتياطات خوفا من الصحافة المغربية والغباء أنهم لم يحتاطو من أبعاد هده القضية وقبل أسبوعين من إنتهاء المدة المحكوم عليها توصل لطيف محمد لأستأناف الحكم والغريب في الأمر تأخير الإستأناف و الملف كان فاضيا من جميع الأدلة وقامت المحكمة الإبتدائية بإتلاف الوثائق الشخصية للسيد لطيف محمد على أساس أنها محجوزات مع العلم أنها كانت مرفقات.
    أما بالنسبة للسيد لطيف محمد كانت له المفاجئة الكبرى عندما نطقت محكمة الإستأناف بالرباط بالحكم بالبرائة التامة من جميع التهم وأن المحكمة الأولى لم تصدر الصواب في حق المتهم .وبعد ذالك لم تخجل المحكمة الأولى من حكم البرائة
    قامت بطعن الحكم إلى المجلس الأعلى وبعرقلة وثائق السيد لطيف .كيف يعقل مواطن بدون وثائق ثبوت الهوية.أليس هدا من العار.
    وبعد ذالك إستعد السيد لطيف محمد لكشف المستور بحيث عرض قضيتة على عدة صحف مغربية وقام بنشرها في بعض الصحف وتوجه لمكتب ديوان المظالم وفوجىء بأن المكتب لايمكنه التدخل في شؤون المحاكم و بعد ذالك توجه إلى الوزارة المكفة بالجالية المغربية وكانت سوى بعض الوعود مازال لطيف محمد حتى الأن ينتضرها .
    يتسأل لطيف محمد لكل قصة نهاية فكيف ستكون نهاية هاته القصة.

    أناشد الضمائر الحية لنشر هاته القصة إلى كل المنتديات العربية وبترجمتها ووضعها في المنتديات الغربية لفضح المتورطين وتقديمهم إلى العدالة

  3. السلام عليكم : إخواني بجمعية شباب مكناس لمحاربة الرشوة والفساد، لقد تم توقيفي عن العمل وإيقاف راتبي الشهري الذي هو باب رزقي ورزق عائلتي ، وذلك مدة 16 شهرا وذلك جراء ما ضبطته من اختلاسات بسوق الجملة للخضر والفواكه البساتين مكناس. فلما تقدمت للجهات المعنية بشكاياتي في الموضوع قصد التدخل لانصافي ووضع يد القانون على المختلسين تم وضع يد الظلم علي ، فأوقفوني عن العمل ومعه راتبي الشهري . لذا اطلب منكم الوقوف بجانبي قصد انصافي فإن لدي كل الحجج والبراهين تأكد صحة ما اقوله ، مع مراسلات جميع الجهات التي لم تعر اي اهتمام لموضوعي : نهب المال العام او راتبي الشهري .ولكم مني جزيل الشكر .رقم هاتفي هو: 0618780727 علا رشيد مستخدم بسوق الجملة للخضر والفواكه البساتين مكناس مربع باء .عنواني 452 ديور اجداد بني امحمد مكناس. والسلام

  4. بسم الله الرحمان الرحيم
    اول طريق لمحاربة الرشوة هي نتجه نحو الحكومة و نرى ما يوقع منها و منها تنتشر و تتوسع الرشوة في المراكز الشرطة في المحاكم في الادرات في مراكز الدرك فمدامت الحكومة ترشى لمقابل مال الحرام فلن نتخلص منها ابدا
    في مراكز لشرطة فالظالم يجعلونه مضلوم مقابل اموال الحرام
    والله يلعن الراشي و المرتشي

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.