التحديات التي تواجه الأمم المتحدة في ظل النظام العالمي الجديد
الفصل الأول: أهم الأفكار المتعلقة بفلسفة الإصلاح
المبحث الأول: تدابير الإصلاح الإداري لتعزيز المساءلة، والسلوك الأخلاقي، والأداء الإداري
المطلب الثالث: زيادة الشفافية
الفقرة الأولى: إدارة الموارد البشرية:
. أدخلت في السنوات الأخيرة مجموعة من التحسينات على نظام الأمم المتحدة لإدارة شؤون العاملين فيها. فأولا، أنشئ على الشبكة في عام 2002 نظام توظيف جديد لتعيين الموظفين وتنسيبهم وترقيمهم. وذلك لضمان مزيد من الشفافية في الإعلان عن الوظائف الشاغرة. ويخول المديرون في الوقت الحاضر اختيار الموظفين التابعين لهم، رهنا بضوابط ملائمة. وثانيا، طبقت حوافز تشجع الموظفين على التنقل بين مركز العمل والمهام الوظيفية. وبرامج التدريب والتعلم متاحة لجميع الموظفين على نطاق أوسع في الوقت الحاضر. وثالثا، طبق نظام جديد لتقييم أداء الموظفين يشدد على أهمية توافر ماهو أساسي من الكفاءات والإحتياجات التطويرية. وأخيرا، استحدث عدد من المنافع ” الموائمة للموظفين ” في إطار جهد يتوخى تحقيق توازن أفضل بين العمل والخياة لموظفي الأمم المتحدة متماشية مع الشركات الرئيسية التي تقدم حوافز مماثلة. وتشمل تلك الحوافز تطبيق ساعات عمل مرنة، وتوفير إمكانيات العمل عن بعد، واستحقاقات إجازة الأبوة.
فعلى سبيل المثال. بعد مضي عام واحد على تطبيق السياسة المعنية في عام 2003، كان قد شارك 2500 موظف تقريبا في ترتيبات مرنة بشأن العلاقة بين عمل الموظف وحياته.
الفقرة الثانية: تعزيز أمن الموظفين
نظرا لما يتعرض له موظفو الأمم المتحدة من تصاعد حاد في التهديدات، تم استعراض الإجراءات الأمنية الخاصة بالموظفين، أولا في عام 2000، ومن تم مؤخرا في عام 2003، عقب الفاجعة المؤسوية التي فقدت فيها الأمم المتحدة 22 موظفا في بغداد.
وفي أواخر عام 2004، أوصى الأمين العام بإجراء إصلاح رئيسي للنظام الأمني للأمم المتحدة. وقد شمل ذلك طلبا بإحداث زيادة كبيرة في الموارد المخصصة لحماية الموظفين، وكذلك اقترحات لتعزيز وإيضاح التسلسل القيادي في النظام المذكور. وأنشئت بعد ذلك إدارة جديدة لشؤون السلامة والأمن تضم الوظائف التي كانت تضطلع بها سابقا مكاتب مستقلة.
ويتواصل تعزيز قدرة الإدارة المذكورة على إسداء المشورة وفق الوقت المناسب وعلى نحو مهني، بشأن المسائل المتصلة بالأمن، من خلال جملة أمور منها إجراء تقييمات أدق للتهديدات والأخطار.
والإدارة الجديدة مسؤولة عن أمن نحو 100 ألف موظف تابعبن للأمم المتحدة و300 ألف معال في 150 مركز عمل في منظومة الأمم المتحدة بأكملها، يمر عدد كبير منها في أزمات وأخطار مابعد الصراع.
الفقرة الثالثة: الحصول على المعلومات:
لا يوجد حاليا سياسة مطبقة لتحديد وثائق الأمم المتحدة التي ينبغي أن تكون متاحة خارج الأمانة العامة. وعلى الرغم من أن هناك حاليا عددا كبيرا من الوثائق يسهل الحصول عليه، فإن الأمم المتحدة تحتاج إلى سياسة واضحة ومنسقة يزيد من الشفافية بينما تكفل السرية، حيثما تطلب المر ذلك. وقد أجرت إدارة الشؤون القانونية تقييما لأفضل الممارسات المتبعة في الإدارات العامة في سائر أرجاء العالم. وستقوم لجنة الإدارة الجديدة باستعراض هذا العمل وتقديم توجيهات بشأن أفضل السبل التي ينبغي اتباعها مستقبلا.
وحاليا. فقد وضعت سياسة جديدة مؤخرا. كما أن الدول الأعضاء ستناقشها وتتخذ إجراء بشأنها.
المطلب الرابع: تحسين أداء كبار الموظفين الإداريين
يجري حاليا اتخاذ سلسلة من الخطوات لترشيد وتحسين عمليات اتخاذ القرار في الأماكن العامة، وجعل عملية التوظيف مفتوحة، وتعزيز تدريب وتطوير كبار الموظفين.
الفقرة الأولى: استحداث لجان اتخاذ القرارات على المستوى التنفيذي:
استطاع فريق كبار الموظفين الإداريين الحالي، الذي أنشئ في عام 1997، ويضم جميع رؤساء إدارات الأمانة العامة ومكاتب الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، أن يحسن التنسيق والترابط داخل أسرة منظمات الأمم المتحدة. بيد أنه قد تكشف من الناحية العملية أن هذا الفريق، رغم فائدته الحقيقية كهيئة لإقتسام المعلومات. أضخم من أن يكون فعالا وقادرا على اتخاذ القرارات في التوقيت المناسب. ونتيجة لذلك، فقد أنشئت لجنتان جديدتان من كبار الموظفين يترأسها الأمين العام. حيث تعالج إحداهما قضايا السياسة وتعنى الأخرى بالإدارة، من أجل الإرتقاء بنوعية وسرعة عملية صنع القرار على أعلى المستويات. وسوف تكفل طريقة عمل هذه اللجان تحقيق نتائج واضحة، مع تحديد أفضل المجالات المسؤولية وتوقيت التنفيذ.
وحاليا، فقد عقدت لجنة السياسات اجتماعها الأولى في 3 مايو/ أيار 2005. وسوف تعقد اجتماعاتها من الآن اسبوعيا. أما اجتماع لجنة الإدارة فقد عقد قبل انتهاء الشهر نفسه. وسيجتمع بعد ذلك شهريا.
الفقرة الثانية: نظام اختيار كبار الموظفين:
اتسمت عملية اختيار كبار الموظفين في الأمم المتحدة، تقليديا. بعدم الوضوح ولم تركز بدرجة كبيرة وكافية على الإحتياجات المتنامية للإدارة بجانب توافر الخبرة السياسية في المرشحين. ولمعالجة ذلك، أنشئ نظام جديد شفاف للإختيار من أجل كفالة توسيع نطاق البحث عن المرشحين الموهلين على نطاق أوسع كثيرا، وتأمين عملية اختيار صارمة ودقيقة ومفتوحة استنادا إلى معايير محددة سلفا لجميع الرؤساء الجدد لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها. وسوف يساعد ذلك على إيجاد جيل جديد من كبار المسؤولين في الأمم المتحدة، يوظفون على أساس الجدارة والتثبيت من أنهم يجمعون بين المهارات الفنية والسياسية والإدارية والقيادية. وتقوم إدارة عملية حفظ السلام أيضا بوضع معايير جديدة لتعيين كبار مديريها الميدانيين.
وقد أعلنت في شهر نيسان/ أبريل أولى التعيينات الرفيعة المستوى التي أجريت باستخدام هذا النظام. ومنها الرئيس الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكذلك مكتب خدمات الرقابة الداخلية. كما تم الإعلان في شهر أيار/ مايو عن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللأجئين.