الحوار الاجتماعي اداة لإنعاش المقاولة – المبحث الثاني
المطلب الأول : دور الحوار الاجتماعي في إنعاش المقاولة اجتماعيا
من المميزات الأساسية للحوار الاجتماعي كونه يشكل عنصر خيط اجتماعي تقوم الدولة بتحريكه والغاية منه المساعدة على تصحيح الاختلالات من حيث المنهج والتفاوض المستمر، وهي سياسة تداول تحول مواقف الصراع والتنافس بين الشركاء الاجتماعيين إلى حوار مفتوح يحترم مختلف وجهات النظر في إطار القوانين الجاري بها العمل.
لهذا فقد كرست مدونة الشغل المغربية وكذلك التوافقات الاجتماعية بين أطراف العلاقة الشغيلة مجموعة من المبادئ والقواعد إما على شكل آليات ووسائل لفض النزاعات الجماعية العاجلة أو المتوقعة الحصول أو في اتفاقية شغل جماعية من شأنها ان تسمح بمزايا وفوائد أكبر للعمال وتضمن نوعا من التوازن بين المصالح الاجتماعية يمكن وصفه بعامل إنعاش اجتماعي للمقاولة
ولهذا الاعتبار الأخير سوف تقوم بمقاربة المفهوم الاجتماعي للمقاولة في “فقرة أولى ” قبل محاولة تبيين الحوار الاجتماعي كآلية لإنعاش المقاولة اجتماعيا في ” فقرة ثانية”
الفقرة الأولى : المفهوم الاجتماعي للمقاولة
نظرا لما لعبته وتلعبه المقاولة من أدوار بارزة في المجال الاجتماعي، فإن فكرة المقاولة من الناحية الاجتماعية لها مفهوم مختلف عن باقي المفاهيم الأخرى.
ذلك أن العنصر الشخصي هو الذي يحتل هنا سكان الصدارة فيقال أن هناك مقاولة بالمفهوم الاجتماعي، حيث يوجد عدد من الاجراء يقومون بنشاط مشترك وتحت سلطة هيأة مناطة بها سلطة الإدارة.
لأجل ذلك فإن المقاولة تقوم على ثلاثة عناصر
1-المجال : هو عبارة عن نشاط معين، قد يكون ذا طابع اقتصادي كالانتاج والبيع، وقد يكون ذا طابع اجتماعي بالأساس كجمعيات كفالة الأيتام مثلا وطبقا لهذا المفهوم فإن الجمعيات والتعاونيات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح والتي تتوفر على عمال تعتبر في نظر قانون الشغل مقاولات في حين لا تعتبر كذلك من وجهة النظر الاقتصادية نظرا لعدم تواجد عناصر الانتاج والتوزيع والتداول
2-سلطة الإدارة : وهي تعني السلطة العليا المسيرة لنشاط المقاولة وهذه السلطة العليا تتجلى في شحص رئيس المقاولة الخاصة أو في مجلس إدارة الشركة او هيأة يسند إليها القانون تلك المهمة
وصفة العليا التي تتميز بها سلطة الإدارة في المقاولة هي ما يميزها عن سلطة الإدارة في المنشأة، ذلك أن سلطة المدير لا تتمتع بالاستقلال القانوني لأنها تكون محدود وغير كاملة ولا تباشر إلا عن طريق التفويض وهي تابعة للسلطة العليا للمقاولة وجزء لا يتجزأ منها
3-الإجراء : حيث يعتبر العمال من العناصر الأساسية المكونة للمقاولة من الناحية الاجتماعية فإن وجودهم يعتبر ميزة جوهرية لاعتبارها مقاولة من وجهة نظر قانون الشغل
وإذا لم يتواجد في المقاولة الاعمال ولم يكن بها سوى شخص واحد يعمل لنفسه فإن ذلك لا يدخل في المفهوم الاجتماعي نظرا لعدم تواجد الشغل داخلها.
الحوار الاجتماعي وغاية السلم الاجتماعي أي فعالية