مسير شركة التضامن : قانون تعيينه وعزله

النظام القانون للمسير – المبحث الأول :
تنص المادة السادسة من قانون 96 . 5 “تسيير الشركة من قبل جميع الشركاء إلا إذا نص النظام الأساسي على تعيين مسير أو أكثر من بينهم أو من الغير أو على تعيين المسير بعقد لاحق” مما يتبين معه أن المشرع منح للشركاء الحرية في الاختيار ما بين التسيير الفردي أو الجماعي حيث مكن بذلك كل شريك حق التوقيع باسم الشركة وذلك لكونهم تجارا ويسألون مسؤولية مطلقة عن ديون الشركة EN principe tous les associers sont gérants  .

إلا أنه غالبا ما يكون التسيير صعبا في حال تجاوز عدد الشركاء اثنين أو ثالثة فيكون بذلك تعيين المسير ضروريا للإدارة في أحسن الظروف مما يتعين معه، دراسة طريقة تعيين المسير ( مطلب أول) وكذا حالات انتهاء مهامه ( مطلب ثاني).

المطلب الأول: تعيين المسير
حسب الفقرة الثانية من المادة السادسة يسمح القانون أن يكون المسير واحد أو أكثر فإذا سكت النظام الأساسي عن تحديده يعهد ذلك إلى جميع الشركاء الذين تناط بهم مهام التسيير اليومي للشركة وذلك باعتبارهم الأعضاء الاجتماعيين الأساسيين داخل الشركة.
ويتمكن للمسير أن يكون طبيعي أو معنوي حيث يعهد بالتسيير إلى ممثلي ذلك الشخص المعنوي والذين يخضعون لنفس المسؤولية المدنية والجنائية كما لو كانوا ميسرين باسمهم الخاص فضلا عن المسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يسيرونه.

ويتم تعيين المسير بعد استيفائه لشرط الأهلية التجارية فضلا عن عدم تواجده في حالات التنافي أو المنع، ويمكن أن يكون شريكا أو من الغير ويتم تعيينه  بموجب عقد الشركة- النظام الأساسي- أو اتفاق مستقل حيث يعد في الحالة الأولى مسيرا نظاميا ويكون من ضمن الشركاء وغالبا الأكبرهم نصيبا لجلب أكبر ائتمان وضمان تسيير أفضل للشركة ، وفي الحالة الثانية يعد مسير غير نظامي ولا يعد تاجرا لأن ما يقوم به من أعمال تجارية لا تكون باسمه شخصيا وإنما باسم الشركة التي يمثلها .
الإشارة فإن طريقة التعيين تنعكس على عزل المسير  .

المطلب الثاني : انتهاء مهام المسير
يعد العزل أهم العوامل الذي يتم به توقف عمل المسير وقد خول المشرع من خلال الفصل 14 من قانون 96 – 5 قواعد العزل في حالة سكوت النظام الأساسي عن ذلك وميز بذلك بين الشريك والغير. ويتم العزل بنفس الطريقة التي تم بها التعيين ويحق لكل شريك التقدم للمحكمة بطلب عزل المسير لأسباب مشروعة تقدرها المحكمة.
فإذا كان من بين الشركاء وكان معينا في النظام الأساسي فإنه لا يتقرر عزله إلا بإجماع الشركاء دون حاجة لموافقته   ويترتب عن عزله حل الشركة بقوة القانون ما لم ينص على خلاف ذلك. وحق له الانسحاب من الشركة كما له الحفاظ على صفته كشريك وله حق المطالبة بحقوقه  .
وإذا عين المسير وفق العقد اللاحق للنظام الأساسي للشركة فإذا نظمت إجراءات عزله بالعقد يجب التقيد بها وإذا لم تنظم فإنه يتم إجماع الشركات طبقا للفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون 96 . 5.

أما إذا كان المسير غير فإن عزله يتم وفق ما حدد بالنظام أو بالعقد إلا أن ذلك في حال عدم تنظيمه يتم عزله بالأغلبية المطلقة للشركاء طبقا للفقرة الرابعة من المادة 14 وفي كل الأحوال إذا كان سبب العزل لا يستند لسبب مشروع يحق للمسير المعزول المطالبة بالتعويض لملاحقته من ضرر جراء العزل، وذلك وفقا للفقرة الخامسة من المادة 14، وقد حدد لفصل 1030 ق ل ع  أسباب العزل المشروعة.
بالإضافة إلى العزل هناك حالات أخرى قد تؤدي إلى انتهاء مهام المسير كانتهاء ولايته وفاته وحتى استقالته حيث يحق للشركاء تحديد مدة الانتداب المسير وبانتهاء تلك المدة تنتهي مهمته إلا إذا تم تجديد المدة أو تمديدها.

إضافة إلى أن من حق المسير الإستقالة من عمله فلا يمكن إلزامه بالاستمرار في عمله نظرا لكونه حقا له ويمكنه ممارسته في أي وقت من حياة الشركة، ولا يحق له التعسف في ممارسة هذا الحق فهو ملزم بإعلام الشركاء بذلك قبل مدة معينة قد يستطيع الشركاء إيجاد حل لذلك خاصة إذا ارتبطت الاستقالة بظروف أو أسباب يمكنهم حلها كالرفع من أتعاب المسير أو الزيادة في الامتيازات الممنوحة إليه. وفي حال عدم إخبارهم يمكنهم متابعته في حال إضرار بمصالح الشركة .
فضلا عن هذه الأسباب ونظرا لكون شركة التضامن من شركات الأشخاص القائمة على الاعتبار الشخصي فإن ذلك ينعكس على قيامها حيث إن وفاة أحد الشركاء يؤدي إلى حلها من هنا فإن الوفاة تعد من أسباب انتهاء المهمة مما يتعين معه البحث عن مسير إلا  يتم حل الشركة .
تسيير شركة التضامن