” … المسؤولية الجنائية –بوجه عام- تعد المحور الأساس الذي تدور حوله الفلسفة والسياسة الجنائية ومن تم كانت النهضة العلمية والفكرية التي لحقت بالقانون الجنائي وليدة الاتجاهات الفلسفية المختلفة حول نظرية المسؤولية الجنائية. كما أن المسؤولية …”
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
ماستر العلوم القانوينة
عرض حول:
المسؤولية الجنائية للغش في البضائع بين القانون والقضاء
إشراف الأستاذ:
د: محمد مومن
من إعداد الطالبة
: ف- جلول
السنة الجامعية:
2007/2008
مقدمة:
المسؤولية الجنائية –بوجه عام- تعد المحور الأساس الذي تدور حوله الفلسفة والسياسة الجنائية ومن تم كانت النهضة العلمية والفكرية التي لحقت بالقانون الجنائي وليدة الاتجاهات الفلسفية المختلفة حول نظرية المسؤولية الجنائية. كما أن المسؤولية تمثل نقطة التحول الجذري بالنسبة للتشريع الجنائي المعاصر الذي نستطيع – على ضوء تطور نظرية المسؤولية الجنائية- أن نقارن بين مرحلتين متميزتين مرتا على القانون الجنائي أو لهما مرحلة التخلف و الوحشية واللامسؤولية وثانيهما مرحلة النهضة والعدالة.
ومن هنا يمكن القول أن تصور القانون الجنائي مقترن دائما بتطور نظرية المسؤولية الجنائية وما تتضمنه من تيارات فكرية وفلسفيـة بيد أن ذلك لم يكن وليد فراغ أو مصادفة بل أنه كان انعكاسا حتميا للثورة الحضارية التي شهدتها الإنسانية في عصر النهضة في مختلف الميادين . وإذا كان الأمر كذلك فإن المسؤولية الجنائية للغش في البضائع عرفت ومازالت تعرف اهتماما كبيرا نظرا لتزايد ظاهرة الغش في التعامل الراجح للتطور الاقتصادي السريع والتحول الذي عرفه نموا الإنتاج وكذا التقدم الواسع في مجال العلوم الطبيعية والكيميائية والبيولوجية الذي ساهم في إمداد مرتكبي الغش بإمكانيات واسعة لارتكاب عدة الجرائم وإخفاء آثار جرائمهم وخداع المستهلكين.
لدى كان من البديهي أن يتدخل المشرع المغربي بوضع تشريعات تتضمن الاهتمام بصحة الإنسان والرقابة على الآخرين ومنع الغش فيهـا تأسيسا على قواعد الشريعة الإسلامية من خلال مؤسسة الحسبة، الذي استمدت أصولها من الكتاب والسنة وعمل الخلفاء الراشدين وعمل الغرب بهـا لسنوات طويلة إلا أنه خلال فترة الحماية بدأ التراجع عنها واتجه المشرع المغربي نحو من مجموعة من القوانين تهدف لتنظيم هذا النوع من الجرائم وتجديد العقوبات المناسبة لها.
ونحن نتناول موضوع المسؤولية الجنائية للغش في البضاعة بين القانون والقضاء سنحاول الإجابة على التساؤلات التالية: هل يخضع هذا القانون باعتباره من القوانين الخاصة بقواعد المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في المبادئ العامة للقانون الجنائي أم أن هناك قواعد خاصة وما هو المعيار الذي اعتمده القضاء لقيام المسؤولية الجنائية للغش في البضائع ؟ وسوف نبدأ بتبيان الأساس القانوني للمسألة الجنائية للغش في البضائع (البضاعة) (المبحث الأول) ولكي أعطي طابعا عمليا لهذا الموضوع إقتصرنا في المبحث الثاني على مناقشة بعض القرارات في حدود ما استطاعنا التوصل إليها للوقوف ولو بصورة جزئية على توجه القضاء بخصوص هذه الجرائم التي كثر طرحها أمام القضاء وتقييم الأساس الذي تم اعتماده للمساءلة الجنائية.