تستعرض استراتيجيات تنفيذ عبء الإثبات دور القاضي والخصوم في توزيع عبء الإثبات في المسائل المدنية، موضحةً الفروق بين القانون والشريعة الإسلامية. كيف يمكن لهذه الاستراتيجيات أن تعزز فهمك لحقوق الأطراف في الإجراءات القانونية؟
ﺜﺎﻟﺜﺎ :ﺤﻕ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﺒﺎﻟﺸﻬﻭﺩ
ﻋﻠﻰ ﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺃﺩﺍﺅﻫﺎ، ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻴﺩﻋﻭﻙ ﺍﻟﺭﺠل ﻟﺘﺸﻬﺩ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺃﻭ ﺩﻴﻥ ﻓﺘﻠﺒﻲ ﺩﻋﻭﺘﻪ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻤل ﻭﺍﺠﺏ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ “ﻭﻻ ﻴﺂﺒﻰ ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺩﻋﻭﺍ”.
ﻭ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺴﻠﻡ “ﺇﺫﺍ ﺩﻋﺎﻙ ﺍﻟﺭﺠل ﻟﺘﺸﻬﺩ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺤﻕ ﻓﻼ ﻴﺴﻌﻙ ﺃﻥ ﺘﺘﻘﺎﻋﺱ ﻋﻨﻪ”.
ﺁﻤﺎ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺇﻥ ﺘﺩﻟﻲ ﺒﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺇﺫﺍ ﺩﻋﻴﺕ ﻟﺫﻟﻙ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﺠﺏ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺎﻟﺘﺤﻤل ﻟﻘﻭﻟﻪ ﻋﺯ ﻭﺠل” ﻭ ﻻ ﺘﻜﺘﻤﻭﺍ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﻤﻥ ﻴﻜﺘﻤﻬﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﺁﺜﻡ ﻗﻠﺒﻪ” ﻭﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ “ﻭﻤﻥ ﺍﻅﻠﻡ ﻤﻤﻥ ﻜﺘﻡ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻨﺩﻩ”.
ﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﻻ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺴﻘﻁ ﻋﻥ ﺍﻟﻜل ﻭﺇﻥ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻜل ﺍﺜﻤﻭ ﺠﻤﻴﻌﺎ.
ﻓﺎﻷﺩﺍﺀ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻫﻭ ﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻗﺩ ﺍﻁﻠﻊ ﺼﺩﻓﺔ ﺃﻭ ﺒﺘﺩﺨل ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻏﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺇﻥ ﻴﺤﻀﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻴﺩﻟﻲ ﺒﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﺃﻭﺍﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺍﻻﺩﻻﺀ ﺒﻬﺎ ﻓﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻴﻠﺤﻕ ﺍﺒﻠﻎ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﺎﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻏﺘﺼﺎﺒﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻨﻌﺩﻤﺕ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ.
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﺤﻕ ﻜل ﺨﺼﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﺒﺎﻟﺸﻬﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺁﻴﺔ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻴﺴﻤﺢ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺈﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﻓﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻼﺩﻻﺀ ﺒﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻘﺎﻋﺱ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﺒﺭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﺤﻀﺭ ﻭﺍﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺍﻻﺩﻻﺀ ﺒﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ.
ﻟﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 43 ﻕ ﺇ.ﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺸﻔﻭﻱ.
ﻫﺫﺍ ﻭﺍﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻺﺜﺒﺎﺕ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭ ﺒﺸﺭﻁ ﺁﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﺎﺌﺯﺍ ﻭ ﻤﻨﺘﺠﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ.ﻡ61
ﺇﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ.ﻡ43 ﻕ ﺇ.ﻡ
ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺤﻜﻡ ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻭﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ.
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻭﺒﺈﺤﻀﺎﺭ ﺸﻬﻭﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺃﻭ ﺒﺈﺨﻁﺎﺭ ﻗﻠﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺨﻼل 08 ﺃﻴﺎﻡ.
ﺇﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ:
ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺁﻥ ﻴﻘﺩﻤﻭﺍ ﺸﻬﻭﺩﻫﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻥ ﻴﺴﺘﺩﻋﻭﻫﻡ ﺒﻭﺍ ﺴﻁﺔ ﻗﻠﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ 22 ﺇﻟﻰ 26 ﻕ ﺇ.ﻡ.
ﻫﺫﺍ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ.
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺤﻀﺭﻭ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻤﻌﺠل ﺭﻏﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺒﻠﻴﻐﻬﻡ ﻭﺇﻥ ﺘﻐﻴﺒﻭﺍ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ 100ﺩﻴﻨﺎﺭ.
ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺪﻡ ﻋﺬﺭ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﻔﺎﺀﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻭﻳﺴﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻴﺴﺘﺤﻴل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻓﺎﻟﻘﺎﻀﻲ ﻴﺤﺩﺩ ﻟﻪ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺃﺨﺭ ﺃﻭ ﻴﻨﺘﻘل ﻟﺱ ﻤﺎﻉ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤﻘﻴﻤﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﺎﻟﻘﺎﻀﻲ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ).ﻡ68 ﻕ ﺇ.ﻡ1
ﻭﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﻭ ﻗﺭﻴﺏ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺃﺼﻬﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﺯﻭﺝ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﻟﻭ ﻤﻁﻠﻕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻻﺘﻘﺒل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﻭﺍﻷﺨﻭﺍﺕ ﻭﺍﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻡ ﺍﻷﺸﻘﺎﺀ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻡ ) ﻡ 64 ﻕ ﺍ.ﻡ(
ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺗﺠﻮﺯ ﺷﻬﺎﺩﺗﻬﻢ.
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺼﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻤﺮﻫﻢ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ ﻻ ﻳﺴﻤﻊ ﻟﺸﻬﺎﺩﺗﻬﻢ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﻓﺎﻗﺪﻱ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ.
ﻛﻴـﻔـﻴـﺔ ﺳـﻤـﺎﻉ ﺍﻟـﺸﻬــﻭﺩ
ﻳﺴﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻛﻞ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺘﻬﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺎﻫﺪ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﻵﺩﻻﺀ ﺑﺸﻬﺎﺩﺗﻪ ﺍﺳﻤﻪ ﻭﻟﻘﺒﻪ ﻭﻋﻤﺮﻩ ﻭﻣﻮﻃﻨﻪ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﻗﺮﺍﺑﺘﻪ ﺃﻭ ﺗﺒﻌﻴﺘﻪ ﻟﻠﺨﺼﻮﻡ ﺛﻢ ﻳﺤﻠﻒ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻻ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺇﻻ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ ﺑﺎﻃﻠﺔ )ﻡ .85 ﻕ ﺍ.ﻡ.(ﻫﺬﺍ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻤﺮﻫﻢ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ ﻻ ﻳﺆﺩﻭﻥ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ )ﻡ.4/49 ﻕ ﺍ.ﻡ( ﻭﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺃﻥ ﻳﺪﻟﻲ ﺑﺸﻬﺎﺩﺗﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﻳﺔ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻭﻗﺪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻞ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ) ﻡ.71ﻕ ﺍ. ﻡ(.
ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻳﺪﻟﻰ ﺑﺸﻬﺎﺩﺗﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺨﺼﻮﻡ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻃﻊ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻭﻻ ﺃﻥ ﻳﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ.ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ﺗﺘﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﻭﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﻨﻮﻩ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻭ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻧﻪ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ).ﻡ.72 ﻕ ﺍ.ﻡ(
ﺭﺩ ﺍﻟﺸﻬـــﻭﺩ
ﻳﺠﻮﺯ ﺭﺩ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ )ﺃﻭ ﺗﺠﺮﻳﺤﻪ ( ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺮﺍﺑﺘﻪ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﺃﻭ ﻷﻱ ﺳﺒﺐ ﺟﺪﻱ ﺁﺧﺮ.
هﺬا واﻧﻪ ﻳﺠﺐ رد اﻟﺸﺎهﺪ وإﺑﺪاء اوﺟﻪ اﻟﺘﺠﺮﻳﺢ ﻗﺒﻞ ان ﻳﺪﻟﻲ ﺑﺸﻬﺎدﺗﻪ اﻻ اذا ﺗﺒﻴﻦ ﺳﺒﺐ ردﻩ ﺑﻌﺪ أداء اﻟﺸﻬﺎدة وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ اذا ﻗﺒﻞ اﻟﺮد ﺑﻄﻠﺖ اﻟﺸﻬﺎدة). م. .69ق ا.م .(2
ﺭﺍﺒﻌﺎ: ﺤﻕ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺨﺼﻤﻪ
ﻳﺨﻮﻝ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺧﺼﻤﻪ ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻳﻌﻤﺪ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﺧﺼﻤﻪ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻴﺼﻞ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻣﺰﺍﻋﻤﻪ ﻭﺩﻓﺎﻋﻪ ﺃﻭ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻤﺲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻮﺻﻠﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ.
ﻭﺗﻘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 106 ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻣﺼﺮﻱ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺑﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺧﺼﻤﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺑﻪ ﺃﻥ ﻳﺤﻀﺮ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ.
ﻭﺗﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺧﺼﻤﻪ ﻓﺈﻥ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺭﻓﻀﺖ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﻫﻲ ﺗﺮﻓﺾ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﺩ ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ.
ﻭﻣﻔﺎﺩ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺃﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺧﺼﻤﻪ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺍﻵﺧﺮ ﺃﻥ ﻳﺤﻀﺭ ﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺑﻪ ﻭﺃﻥ ﻳﺠﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﺳﺌﻠﺔ.
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺗﻘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 113 ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻣﺼﺮﻱ ﺑﺄﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﺬﺭ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺒﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺟﺎﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻟﻚ3.
ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻓﺈﻥ ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺇﺫ