تحليل دراسة حالة عبء الإثبات يكشف عن دور القاضي والخصوم في توزيع عبء الإثبات في المسائل المدنية، ويستعرض كيف تؤثر الشريعة الإسلامية والقانون على هذا التوزيع. هل أنت مستعد لاكتشاف الحقوق التي يكفلها القانون لكل خصم في الدعوى؟
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ : ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ :
ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﻠﻙ ﻟﻠﺨﺼﻭﻡ ﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﻓﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻟﻬﻡ ﺩﻭﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﺍﺴﻊ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ.
ﻭﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻠﺨﺼﻭﻡ ﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻜل ﺨﺼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﻜﺴﻪ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻠﺨﺼﻭﻡ، ﺛﻢ ﻧﺘﻄﺮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻋﺒﺀ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﺳﻤﺔ، ﺛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻧﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻯ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﺒﺀ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻭ ﻣﺪﻯ ﺗﻌﻠﻖ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل : ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻠﺨﺼﻭﻡ:
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺘﻭﺍ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭﻨﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻤﻭﻗﻔﻪ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻣﻮﻗﻒ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻭﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﺣﻖ ﻟﻪ.
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﺨﺼﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﻳﺴﺘﺘﺒﻌﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻨﻈﻤﻪ ﻋﺪﺓ ﻗﻮﺍﻋﺪ.
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭل: ﺣﻖ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ:
ﻟﻠﺨﺼﻢ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻩ ﺍﻭ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺇﺑﺮﺍﺯﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻟﻤﺎ ﻳﺪﻋﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺇﺧﻼﻻ ﺑﺤﻘﻪ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ.
ﻭﻳﺘﻘﻴﺪ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻓﻲ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺑﻘﻴﻮﺩ ﺛﻼﺙ:
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻴﻪ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺠﺰﺉ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺧﺼﻤﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻮﺟﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﺼﻤﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻌﻨﺘﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ.
ﻭﻳﺠﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﻤﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﻭﺿﺎﻉ ﻭ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺳﻤﻬﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ.
ﺇﺫ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ.
ﻭﻳﺒﻘﻰ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺣﺮﻳﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺨﺼﻢ. ﻓﻴﺮﻯ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻣﻘﻨﻌﺔ، ﻭﻳﻘﺪﺭ ﺇﺫ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻭﺭﻗﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺸﻂ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻮ ﻭﺍﻟﺘﺤﺸﻴﺮ. ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﺍﻟﻨﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﻣﻦ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﻧﻘﺎﺻﻬﺎ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺗﻬﺎ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻻﻗﺘﻨﺎﻋﻪ ﺑﺼﺤﺔ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺍﻵﺧﺮ ﺃﻭ ﺑﺘﺰﻭﻳﺮﻫﺎ ﻓﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ. ﺑﻞ ﻟﻪ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺪﻉ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺃﻥ ﻳﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺮّﺩ ﺃﻳﺔ ﻭﺭﻗﺔ ﻭﺑﻄﻼﻧﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻇﻬﺮ ﻟﻪ ﺑﺠﻼﺀ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺰﻭﺭﺓ ﻛﻤﺎ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﺪﻝ ﻋﻤﺎ ﺁﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻭﺃﻻ ﻳﺎﺧﺬ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻓﺈﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﺾ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺨﺼﻢ.
ﻭﺣﻖ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻓﻲ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻭﺍﺟﺐ ﻳﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺍﻵﺧﺮ، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻻ ﻳﻌﻄﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ. ﺑﻌﻨﺖ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﺳﻮﺀ ﻧﻴﺔ ﻭﻳﺼﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻯ ﺑﻌﻴﺪ ﻓﻴﻔﺮﺽ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺍﻵﺧﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻴﺮﺍﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺣﻮﺯﺗﻪ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻣﻦ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺣﻘﻪ.
ﺃﻭﻻ: ﺣﻖ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﻄﺮﻕ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ: ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺍﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻴﻪ ﻓﺎﻷﺻﻞ ﻫﻮ ﺑﺮﺃﺓ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻭﻳﻘﻊ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺃﺻﻼ ﻣﺪﻋﻴﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻣﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻓﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻓﻲ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﻟﻠﺪﻟﻴﻞ ﺣﻖ ﻟﻪ ﻓﺤﺴﺐ ﻭ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻳﻀﺎ. ﻓﻠﻠﺨﺼﻢ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻩ ﺃﻭ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻬﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪﺍ ﻟﺪﻋﻮﺍﻩ ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﻠﻚ ﺍﺧﻼﻻ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﻛﺎﻥ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻓﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻺﺛﺒﺎﺕ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ﻓﺘﺤﺪﻳﺪ ﻭ ﺣﺼﺮ ﻃﺮﻕ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻌﺪ ﺃﻣﺮﺍ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﻭﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﺃﻥ ﻳﺠﺰﺉ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ. ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻮﺟﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﺼﻤﻪ ﺣﻴﺙ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻌﺴﻔﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ.
ﺍﻷﺻﻞ ﺇﺫﺍ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ ﻭ ﻳﺠﺏ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺍﻵﺧﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻭﺭﻗﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺨﻂ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺃﻭ ﺑﺈﻣﻀﺎﺋﻪ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺩﻟﻴﻼ ﻛﺎﻣﻼ ﻭ ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻧﺤﺼﺮ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺒﺪﺃ ﺛﺒﻮﺕ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺍﺩ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻟﻪ.
ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺿﺪ ﺧﺼﻤﻪ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺎﺩﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻭ ﻣﻦ ﺻﻨﻌﻪ ﻓﺎﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﻳﺼﻄﻨﻊ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺩﻟﻴﻼ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻭ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ1
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﺃﻥ ﻳﺼﻄﻨﻊ ﺩﻟﻴﻼ ﻟﻨﻔﺴﻪ:
ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﹼﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﹼﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎل » ﻟﻮ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺪﻋﻮﺍﻫﻢ ﻷﺩﻋﻲ ﺃﻧﺎﺱ ﺩﻣﺎﺀ ﺭﺟﺎﻝ ﻭ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻭ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﺩﻋﻰ.«
ﻓﻠﻮ ﺃﺟﻴﺰ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺃﻥ ﻳﺼﻄﻨﻊ ﺩﻟﻴﻼ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺿﺪ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻟﻤﺎ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭ ﺃﻤﻮﺍﻟﻬﻢ ﻭ ﻟﺘﻌﺮﺽ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻻﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﻻ ﺣﺼﺮﻟﻬﺎ ﻳﺼﻄﻨﻊ ﺃﺩﻟﺘﻬﺎ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺿﺪﻩ. ﻭ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﺃﻥ ﻳﺼﻄﻨﻊ ﺩﻟﻴﻼ ﻟﻨﻔﺴﻪ.
ﻭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﻣﺠﺮﺩ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﻭ ﺍﺩﻋﺎﺀﺍﺗﻪ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺭﻗﺔ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﺩﻭﻧﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺸﻬﺪ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺿﺪ ﺧﺼﻤﻪ، ﻓﺎﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﺃﻧﻪ *ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺩﻟﻴﻼ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺮ.*
ﻭ ﻳﺮﻯ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺴﻨﻬﻮﺭﻱ: ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻓﺮﻉ ﻣﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﺃﻋﻢ ﻭ ﺃﺷﻤﻞ ﻫﻮﺍﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺨﻠﻖ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﺤﻖ ﻳﻜﺴﺒﻪ، ﻭ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﺠﻞ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻗﺒﻞ ﺃﻭﺍﻧﻪ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺤﺮﻣﺎﻧﻪ، ﻓﺎﻟﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺘﻞ ﻣﻮﺭﺛﻪ ﻳﺤﺮﻡ ﻣﻦ ﺇﺭﺛﻪ، ﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﺑﺮﺋﺖ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﻣﺘﻰ ﺗﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻋﻤﺪﺍ ﻓﻲ ﻭﻓﺎﺓ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺃﻭ ﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﺾ ﻣﻨﻪ، ﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻣ