دور القاضي والخصوم في توزيع عبء الإثبات: تحليل مقارن 2024

يكشف تحليل مقارن لعبء الإثبات عن دور القاضي والخصوم في توزيع عبء الإثبات في المسائل المدنية، موضحًا الفروق الجوهرية بين القانون والشريعة الإسلامية. هل تساءلت يومًا عن كيفية تأثير هذه القواعد على نتائج الدعاوى؟


ﺜﺎﻨﻴﺎ: ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺈﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﺤﺕ ﻴﺩﻩ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ

ﺭﺃﻴﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺨﺼﻡ ﺃﻥ ﻴﺼﻁﻨﻊ ﺩﻟﻴﻼ ﻟﻨﻔﺴﻪ، ﻭﻴﻘﺎﺒل ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﻟﻴﻝ ﻀﺩ ﻨﻔﺴﻪ.

ﻓﻠﻜل ﺨﺼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒﻤﺎ ﺸﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺇﺜﺒﺎﺘﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﺩﻋﻴﻪ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺃﻭ ﻟﺩﻓﻊ ﻴﺩﺤﺽ ﺒﻪ ﻤﺯﺍﻋﻡ ﺨﺼﻤﻪ ﻭ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯ ﺘﻘﺩﻤﻴﻬﺎ ﻟﻺﺜﺒﺎﺕ ﻭ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺤﻤل ﻁﺎﺒﻌﺎ ﺴﺭﻴﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل، ﻭﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﺓ ﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺩﻓﻭﻉ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﻭﺯﺓ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻬل ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺨﺼﻡ ﺍﻷﻭل ﻁﻠﺏ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺨﺼﻤﻪ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﺤﺕ ﻴﺩﻩ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ.

ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺠﺎﺒﺘﻨﺎ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻌﺩ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺜﺒﺘﻨﺎﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻭ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﻟﻴﻝ ﻀﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻟﻜﻥ ﻗﺩ ﻴﺼﻁﺩﻡ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺁﺨﺭ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺃﺨﻼﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﻜل ﺨﺼﻡ ﺒﺄﻥ ﻴﺴﻌﻰ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﻭل ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﺴﺘﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻴﺨﻔﻴﻬﺎ، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺃﺼﺒﺢ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﻠﻙ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺘﻤﻠﻴﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل – ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ- ﺒﺄﻥ ﻤﻥ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺩﻭﻥ ﺤﻕ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺨﺼﻤﻪ ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﻭﺯﺘﻪ ﺃﻭ ﺠﻌل ﺒﻔﻌﻠﻪ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﺴﺘﺤﻴﻼ ﺒﺄﻥ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻤﺜﻼ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﻟﻴﻼ ﺘﺤﺕ ﻴﺩﻩ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺠﺎﺯ ﺃﻥ ﻴﺨﺴﺭ ﺩﻋﻭﺍﻩ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺠﻌل ﺒﻔﻌﻠﻪ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎ ﻤﺴﺘﺤﻴﻼ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻗﺩ ﺘﺤﻘﻕ ﻭ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺩﻟﻴﻼ ﻟﻺﺜﺒﺎﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﺘﺤﺕ ﻴﺩﻩ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻐﺵ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﻪ ﺘﺴﻠﻴﻤﺎ ﺒﺼﺤﺔ ﻴﺩﻋﻴﻪ ﺨﺼﻤﻪ.

ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ – ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻭﺤﺩﻩ- ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻟﻥ ﻴﻀﺎﺭ ﺸﺨﺼﻴﺎ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻴل1.

ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺎ ﺘﺤﺕ ﻴﺩﻩ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻲ ﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺃﻭ ﺩﻋﻭﻯ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﺴﻨﺩ action adexhibendum.

ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻭﺠﺩﺕ ﻋﺩﺓ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﻤﻥ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2/842 ﻭ3 ﻤﺩﻨﻲ ﻓﺭﻨﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻭﺯ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 14ﻭ 17 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﻓﺎﺘﺭﻫﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺃﺩﻟﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ.

ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻓﻘﺩ ﺠﻌﻼ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺎﻡ ﻓﻘﺒﻠﺕ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺼﻤﻴﻥ ﻜﻌﻘﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻋﻘﺩ ﺍﻷﻴﺠﺎﺭﺍﻟﺫﻱ ﺒﻘﻴﺕ ﻤﻨﻪ ﻨﺴﺨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﻴﺩ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻜﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﺭﺘﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩﻩ، ﺒل ﻭ ﺫﻫﺒﺕ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺤﺩﺍ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺄﻟﺯﻤﺕ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍ ﺨﺎﺼﺎ ﺒﻪ، ﻜﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﺒﺭﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻭﺯﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻤﺘﻌﺴﻔﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﻘﻪ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﻋﻤﺎ ﻴﺼﻴﺏ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻀﺭﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺴﻠﻜﻪ ﻫﺫﺍ ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﻓﻲ ﺭﻓﻀﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺭﺭ ﻤﻌﻘﻭل ﻭﻤﺸﺭﻭﻉ ﻜﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﺫﻭ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺴﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﺯﻩ ﻤﺎ ﻴﻠﺤﻕ ﻀﺭﺭﺍ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺤﺎل ﻓﻠﻘﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺒﺘﻘﺩﻡ ﻤﺎ ﺘﺤﺕ ﻴﺩﻩ ﻤﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎ ﺒﻌﻤل، ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﺴﻭﻯ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﻴﺔ ﻟﺤﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﺒﺩﻭﻥ ﺤﻕ ﺨﺎﺴﺭﺍ ﻟﺩﻋﻭﺍﻩ.

ﻫﺫﺍ ﻤﻊ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻻ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻭﺯﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺘﺼﻠﺢ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻀﺩﻩ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻤﻤﻜﻨﺎ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻄﺭﻕ ﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﻓﻌﻨﺩﺌﺫ ﻴﻌﺘﺩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺘﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﻓﻲ ﺤﻭﺯﺓ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺩﻋﻭﺍﻩ، ﻓﻼ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﻁﻠﺏ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺨﺼﻤﻪ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺘﻘﺪﻴﻡ ﻤﺴﺘﻨﺩ ﻓﻲ ﺤﻭﺯﺘﻪ.

ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻁﺭﻓﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﺇﺠﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺴﺘﻨﺩ ﺘﺤﺕ ﻴﺩﻩ ﻜﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻭﻅﻔﺎ ﻋﺎﻤﺎ ﻭﻴﺘﺭﻙ ﺫﻟﻙ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﻓﻲ ﺤﻭﺯﺓ ﺸﺨﺹ ﻋﺎﺩﻱ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻁﺭﻓﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ، ﻭﺍﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺘﻘﺪﻴﻡ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻭﺯﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺒﺭﻏﻡ ﻓﺎﺌﺪﺘﻬﺎ ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺇﻟﺯﺍﻤﻪ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ.

ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻭﺯﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﺒﺭﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭ ﻤﻌﻘﻭل ﻴﻌﺩ ﺨﻁﺄ ﻴﺭﺘﺒﻪ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻤﺎ ﻴﺼﻴﺏ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﻟﺤﻘﺕ ﺒﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ.

ﺃﺤﻭﺍل ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺎ ﺘﺤﺕ ﻴﺩﻩ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ

ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺨﺼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺨﺼﻤﻪ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻱ ﻤﺤﺭﺭ ﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺤﺕ ﻴﺩﻩ:

  • ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺠﻴﺯ ﻤﻁﺎﻟﺒﺘﻪ ﺒﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺃﻭ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ.
  • ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎ ﺒﻴﻨﻪ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺨﺼﻤﻪ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺨﺼﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺜﺒﺘﺎ ﻹﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﻤﺎ ﻭ ﺤﻘﻭﻗﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ.
  • ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻨﺩﺍﻟﻴﻪ ﺨﺼﻤﻪ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ.

ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻁﻠﺐ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺒﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺗﺤﺕ ﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ

ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺠﺎﺯ ﻟﻠﺨﺼﻡ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺨﺼﻤﻪ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻴﻜﻮﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﺗﺤﺕ ﻳﺪﻩ.

ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺠﺩﻱ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ.

ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻮﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺼﺮﻳﺤﺎ ﻭﺟﺎﺯﻣﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺈﺟﺎﺑﺘﻪ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺃﻭﺻﺎﻑ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﻪ ﻭ ﻓﺤﻮﺍﻩ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺪﻝ ﺑﺎﻟﻮﺭﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺍﻵﺧﺮ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺛﻢ ﺗﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻫﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﺃﻭﺭﺍﻕ.

ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻗﻀﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺮﻓﻀﻪ ﻭ ﺇﺫﺍ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍ

Rechercher

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.