البحوث الجامعية

التحكيم في منازعات عقود الطاقة – ثانيا: إن أهمية الطاقة بمختلف صورها في عالمنا الحديث تحتل مكانة كبيرة في شتى مجالات الحياة، فهي تعتبر بالنسبة لعدد غير قليل من الدول المصدر الأساسي لدخلها القومي. وقد ظهرت أهمية الحاجة إلى إدراج شرط التحكيم في عقود الطاقة نظرا لضخامة المصالح العليا المرتبطة بهذه العقود، لذلك فإنه من

نماذج لتطبيقات التحكيم في العقود الإدارية – المطلب الثاني: بعد أن تطرقنا في المطلب السابق لجواز التحكيم وبينا كيف تفوقت القوانين المقارنة – في مصر وفرنسا – على التشريع المغربي في فهم دور العقود الإدارية في تنمية الاقتصاد. كان من الواجب علينا تبسيط كافة ما ذكر من آراء فقهية وأحكام قضائية من خلال التطرق لبعض

ب- التحكيم في فرنسا: أجمع الفقه والقضاء الفرنسي في بادئ الأمر على عدم جواز الاتفاق على التحكيم بالنسبة لأشخاص القانون العام إلا بنص تشريعي صريح، واستندوا في ذلك إلى نص قانون الإجراءات المدنية الفرنسية في المادة 83 والمادة 1004، واللتان عدلا فيما بعد بالمادة 2060 من القانون المدني الحديث الصادر في 5 يوليوز 1972 على

التطبيقات العملية لنظام التحكيم  – المبحث الثاني: في هذا المبحث سنحاول تبيان مدى جواز التحكيم في العقود الإدارية والجدل الفقهي والتشريعي والقضائي الذي ثار بشأنها في التجارب المقارنة موضحين كيف تفوقت القوانين المقارنة، وخصوصا في مصر وفرنسا على التشريع المغربي في فهم دور العقود الإدارية في تنمية الاقتصاد، وذلك في مطلب أول، ثم نعرض في

مجالات التحكيم – ثانيا : سنحاول في هذا الإطار تحديد الموضوعات التي يجوز فيها التحكيم وتلك التي لا يجوز أن تكون محلا لهذا التحكيم وذلك حسب ما جاء به الظهير الشريف رقـم 169. 07. 1 بتاريخ 30 نوفمبر بتنفيذه القانون رقم 05. 08 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية. أ-