تحصيل الضريبة على الشركات – المطلب الثاني : الفقرة الأولى: التحصيل عنه طريق الأداء التلقائي أولا: القاعدة العامة تؤدى الضريبة على الشركات خلال السنة المحاسبية الجاري على شكل أقساط احتياجية يعادل كل قسط نسبة 25 % من مبلغ الضريبة المستحقة عن آخر سنة محاسبية تسمى السنة المحاسبية المرجعية (1) وتتم هذه الدفعات الأربعة كما يلي

المبحث الثاني : تصفية الضريبة على الشركات المطلب الأول : حساب الضريبة الفقرة الأولى : سعر الضريبة على الشركات عندما تم وضع الضريبة على الشركات طبقت بسعر نسبي قدره 45% يضاف إله واجب التضامن الوطني بنسبة 10% من الضريبة على الشركات حيث يصل المعدل الإجمالي المطبق على الشركات على 49.5% لكن في إطار قانن مالية

تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة على الشر كات – المطلب الثاني: سعت الضريبة على الشركات إلى توحيد المادة الضريبية ومركزة النتائج وذلك عن طريق حلولها محل ضرائب النظام القديم النوعية التي كان يخضع لأسساها ربح الأشخاص الاعتباريين ويتعلق الأمر بالضريبة على الأرباح المهنية والضريبة الفلاحية والضريبة الحضرية قد حلت الضريبة على الشركات محل هذه الضرائب

“… فرض الضريبة على الشركات وحجتهم في ذلك تتجلى في كون أن الشركة إطار لتحقيق أرباح توزع على الشركاء الذين يخضعون للضريبة باعتبارهم أشخاص ذاتيون ، كما تعوق عمل الشركات والاستثمار على خلاف الاتجاه الثاني يرى ضرورة …” كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عرض تحت عنوان : الضريبة على الشركات تحت إشراف الأستاذ : المصطفى معمر

الفقرة الرابعة مبدأ استقلالية العلامة عن المنتوج أو الخدمة. هذا المبدأ منصوص عليه في المادة 138 من القانون 17-97 2 المتعلق بقانون بحماية الملكية الصناعية حيث جاء في المادة: لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون طبيعة المنتج أو الخدمة المعدة لها العلامة عرقلة في سبيل إيداع و صلاحية العلامة المذكورة. وتم التنصيص على