إجراءات الحجز

دعوى قضائية لرفع الحجز عن الممتلكات

دعوى رفع الحجز ودعوى قصر نطاق الحجز

عوارض الحجز التنفيذي  – المبحث الثاني : من المعلوم أن إيقاع الحجز التنفيذي يشكل سلطات المالك المنفذ عليه في التصرف في ماله المحجوز ، كما يضر بمن انتقل إليه المال ولضمان مصلحة هؤلاء فقد كفل لهم المشرع المغربي ضمانات تحد منه آثار هذا الحجز الذي قد يضر بمصالحهم ( المطلب الأول) عن طريق رفعه أو […]

دعوى رفع الحجز ودعوى قصر نطاق الحجز قراءة المزيد »

عوارض الحجز التنفيذي  – المبحث الثاني : من المعلوم أن إيقاع الحجز التنفيذي يشكل سلطات المالك المنفذ عليه في التصرف في ماله المحجوز ، كما يضر بمن انتقل إليه المال ولضمان مصلحة هؤلاء فقد كفل لهم المشرع المغربي ضمانات تحد منه آثار هذا الحجز الذي قد يضر بمصالحهم ( المطلب الأول) عن طريق رفعه أو


آثار الحجز على القيم المنقولة

آثار الحجز على القيم المنقولة – المطلب الرابع: إن أهم أثر يتمخض على إجراءات الحجز الواقعة على المال هو بيع ذلك المال محل الحجز، غير أن البيع المذكور يتميز ببعض الخصائص عن غيره من البيوع العادية الأخرى، وذلك لأنه يرمي إلى التوفيق بين مصلحتين أولهما تكمن في الحفاظ على مصلحة الدائن في الحصول على حقه،

آثار الحجز على القيم المنقولة قراءة المزيد »

آثار الحجز على القيم المنقولة – المطلب الرابع: إن أهم أثر يتمخض على إجراءات الحجز الواقعة على المال هو بيع ذلك المال محل الحجز، غير أن البيع المذكور يتميز ببعض الخصائص عن غيره من البيوع العادية الأخرى، وذلك لأنه يرمي إلى التوفيق بين مصلحتين أولهما تكمن في الحفاظ على مصلحة الدائن في الحصول على حقه،

الحجز لدى الغير على القيم المنقولة: الشروط والإجراءات

الحجز لدى الغير على القيم المنقولة – المطلب الثالث: نظم المشرع المغربي الحجز لدى الغير في الفصول من 488 إلى 496 من قانون المسطرة المدنية، ويعرف الفقه حجز ما للمدين لدى الغير ” بعقل أموال المدين بين يدي مدين هذا الأخير إما بواسطة كتابة الضبط بناء على سند تنفيذي أو بناء على طلب عند عدم

الحجز لدى الغير على القيم المنقولة: الشروط والإجراءات قراءة المزيد »

الحجز لدى الغير على القيم المنقولة – المطلب الثالث: نظم المشرع المغربي الحجز لدى الغير في الفصول من 488 إلى 496 من قانون المسطرة المدنية، ويعرف الفقه حجز ما للمدين لدى الغير ” بعقل أموال المدين بين يدي مدين هذا الأخير إما بواسطة كتابة الضبط بناء على سند تنفيذي أو بناء على طلب عند عدم