التهرب

التهرب من دفع الضرائب – خاتمة عامة: إن دراسة موضوع ظاهرة التهرب الضريبي على طول هذا البحث، برهن لنا أن هذه الظاهرة أضحت من المواضيع التي تشغل جميع مكونات المجتمع من سلطات عامة ومجتمع مدني، بل أصبحت جل الدول تفكر في إيجاد حلول تقلل من انتشار هذه الظاهرة. كما اتضح لنا خطورة التهرب الضريبي على […]

الفقرة الثانية: دعم دور القضاء الجبائي إن طبيعة القانون الجبائي من حيث قيده على حرية الفرد في العمل والتملك ، يجعل له ذاتية خاصة في التفسير والتطبيق، وبالتالي فتطبيق القانون الخاص على الوقائع الضريبية قد يفقد القانون الضريبي ذاتيته وخصوصياته. كما أن غموض التشريع الضريبي وصعوبة فهم المادة الضريبة، غالبا ما يدفع القضاي إلى اعتماد

ثانيا: التهرب الضريبي الناتج عن تخلف إجراء أو إساءة تطبيقه ذهب القضاء الإداري على اعتبار كل خرق لقاعدة جوهرية بشأن تبليغ الإجراء يترتب عنه خرق لحق من حقوق الدفاع يؤدي إلى إلغاء الضريبة وقد لوحظ من الناحية العملية أن كثيرا من الضرائب يتم إلغاؤها بسبب: 1-  في حالة عدم إنجاز إجراء التبليغ: لقد أوجب القانون

الفقرة الثانية: تعامل القاضي الإداري مع ظاهرة التهرب الضريبي: إذا كان القاضي الإداري مدعو للتوفيق بين ضمان حقوق الملزمين تجاه إدارة الضرائب، فهو ملزم كذلك بما تقتضيه المصلحة العامة من تمويل لميزانية الدولة بمجموعة من الضرائب. والملزم دائما يحاول أن يتملص من أداء الضريبة في كل مرحلة أتيحت له الفرصة، وذلك إما في مرحلة الإقرار

سبل الحد من ظاهرة التهرب الضريبي – المبحث الثاني إن فعالية النظام الضريبي رهينة بمدى استقرارالقوانين الضريبية التي ستساهم في إغراء المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي، حيث يكرس لديه ضمان حماية حقه المالي وبالتالي مركزه القانوني. وهذا ما سيجعله مدركا لالتزاماته الضريبي، ومشجعا له على الاخلاص الضريبي، مما يساعد من جهة على القضاء على التهرب

ثانيا: التهرب والاستثمارات الوطنية ينبغي ان تكون الضريبة في خدمة التنمية وإحدى أدواتها الفعالة، حيث من شأنها أن تحدث عامل انجداب نحو الأنشطة الاقتصادية الأكثر إنتاجية، حتى تكون الضريبة عاملا أساسيا لكل سياسة تنموية. وبهذا المفهوم، تصبح الضريبية أكثر ترشيدا وأحسن توجيها وتشجيعا للاستثمار الوطني للدفع به نحو إنتاجية أكثر وجودة أعلى. وهكذا سيعرف الاستثمار

التهرب الضريبي وجاذبية الاستثمار – الفقرة الثانية إذا كان الاستثمار هو الرافعة الرئيسية التي تحمل الاقتصاد الوطني نحو الازدهار والنمو، وتخلق فرص الشغل، فإن الاستثمار يجب أن يخضع لتدبير حسن وحكامة جيدة ، تقوم على ضمان ربحية مقنعة ، واستقرار سياسي ، وإدارة عصرية خدومة، ونظام جبائي مناسب. فالاستثمار يمكن من ضمان وفرة سيولة الإيرادات