الصحافة

لقد أتى ظهير 15 نونبر 1958 في شقة الخاص بالصحافة بجملة من الإجراءات المسطرية المتسمة بالحياد والاستقلالية عما يقضي به قانون المسطرة الجنائية ، إلا أن أحكام ومواد هذه الأخيرة تكون واجبة التطبيق كلما تم الاصطدام بإشكالية الفراغ القانوني بخصوص النصوص المسطرية ، مما يجعل قانون المسطرة الجنائية شريعة عامة للشكليات المنصوص عليها في […] […]

جرائم الصحافة بالمغرب الفصل الثاني : آثار الجريمة الصحفية المبحث الثاني : حالات الإعفاء من المسؤولية . بتصفح مقتضيات قانون الصحافة ، نجد أن الإعفاء من المسؤولية لا يشمل سوى الجرائم الماسة بالمصلحة الخاصة وتحديدا جنحتي السب والقذف دون جنحة المس بالحياة الخاصة، لكن بالنسبة لهذه الأخيرة ، نرى أنه في حالة حصول الصحفي على

جرائم الصحافة بالمغرب الفصل الأول : الجرائم المرتكبة عن طريق الصحافة المبحث الثالث : حق الرد يقع في كثير من الحالات أن تنشر الصحف بقصد أو بدونه ، بعض الأنباء غير الصحيحة حول تصرفات أحد رجال السلطة مثلا أو تصرفات شخص عادي ، ويكتسي هذا النشر صفة جنحة حالة تضمنه قذفا ، وآنذاك تطبق عليه

جرائم الصحافة بالمغرب الفصل الأول : الجرائم المرتكبة عن طريق الصحافة المبحث الأول : الجرائم الماسة بالمصلحة العامة . وهو بصدد قيامه بوضع ترسانة قانونية كفيلة بتحقيق اللإستقرار داخل المجتمع بعد الإستقلال ، عمل المشرع المغربي على إعارة الإهتمام للقوانين الزجرية مقتديا في ذلك بالتشريع الفرنسي وبعض التشريعات الغربية محاولا تفادي اللامساواة التي كانت تطبع

جرائم الصحافة بالمغرب الفصل الأول : الجرائم المرتكبة عن طريق الصحافة أراد المشرع المغربي من خلال ظهير 15 نونبر 1958 أن يكرس صراحة حرية الصحافة ، فهذه الأخيرة، وكما أسلفنا ، ترتكز على حرية الرأي وحرية التعبير عن الرأي، ويترتب على آنتفائهما انتفاء المعنى الحقيقي للصحافة، فالتشريعات المؤمنة بهذه الحرية لا تجعل من الإدلاء بالآراء