القانون

برجوعنا لمختلف الدساتير التي تنظم مجالات ممارسة حرية العقيدة ضمن نصوصها نجدها تنص في مقابل ذلك على حدود ممارستها فمثلا المادة 18 من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية نجدها تنص في فقرتها الثالثة على مايلي: “- لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهاره دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية

احترم الإسلام حرية الاعتقاد، وأتاح للفرد أن يختار الدين الذي يرتضيه من غير إكراه ولا إجبار طالما كان أساس اختياره التفكير السليم وحده دون أية دوافع أخرى كتقليد وغيره. فإذا ما اختار الإنسان بحرية دينا معينا، فإن الإسلام يحمي ذلك الدين الذي اختاره وارتضاه ولا يكرهه على خلاف ما يقتضي ومن تم يتضح أن حرية

من أجل ضمان استقرار المعاملات داخل المجتمع كان لابد من تحديد نطاق ممارسة حرية الرأي بحيث أنه لو مورست هذه الحرية وفق هذا النطاق لا يمكن معاقبة ممارسيها بأية جريمة وتحت أي اسم. ومن هنا سنحاول التطرق إلى نطاق ممارسة حرية الرأي من خلال دراسة السب العلني (فقرة ثانية) […] حرية الرأي والعقيدة بين الشريعة

الأمر الذي لا شك فيه ولا جدال، أن الحديث عن الحرية هو من أحاديث الفطرة التي تثلج الصدور، وتجد صداها العميق ف نفسية وعقل الإنسان التواق إلى عيشها واقعا. بحيث ظل كفاح الإنسان يزداد منذ فجر التاريخ في محاولة منه لتحرير نفسه من تحكم واستبداد الحكام، انتزاعا لحقه في الحياة الآمنة وتحقيقا لحرياته. فتطورت تبعا

أصناف الجريمة الإرهابية في التشريع المغربي – المطلب الثاني : تتوزع الجرائم الإرهابية، في التشريع الجنائي المغربي، وخاصة قانون 03 ـ 03 المتعلق بمكافحة الإرهاب إلى صنفين : 1- جرائم أصلية. 2- جرائم مرتبطة بالجرائم الأصلية. وسنتحدث عن كل صنف على حدة في فقرة مستقلة. الفقرة الأولى : الجرائم الإرهابية الأصلية في القانون المغربي ويمكن

مكافحة الإرهاب و حماية حقوق الإنسان الفصل الأول : الجريمة الإرهابية في ظل قانون 03 ـ 03  والتشريعات المقارنة وسبل مكافحتها المبحث الثاني: أصناف الجريمة الإرهابية في قانون 03 ـ 03 والتشريعات المقارنة تتميز الجرائم الإرهابية بكونها أكثر أهمية وخطورة من باقي الجرائم -المنصوص عليها ضمن القوانين الجنائية- لأنها تخل بالنظام العام وتعرض سلامة المجتمع