إتفاق التحكيم في العقود الإدارية بالمغرب – ثانيا : كما سبقت الإشارة إلى ذلك من قبل يلعب التحكيم دورا هاما في حسم المنازعات خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب تدخل الدولة في مجال النشاط الاقتصادي، ولكن تصطدم هذه الأهمية العملية للتحكيم بموقف التشريع و ولمعرفة موقف المشرع المغربي بخصوص مسألة الاتفاق على التحكيم […]

ب- التحكيم في فرنسا: أجمع الفقه والقضاء الفرنسي في بادئ الأمر على عدم جواز الاتفاق على التحكيم بالنسبة لأشخاص القانون العام إلا بنص تشريعي صريح، واستندوا في ذلك إلى نص قانون الإجراءات المدنية الفرنسية في المادة 83 والمادة 1004، واللتان عدلا فيما بعد بالمادة 2060 من القانون المدني الحديث الصادر في 5 يوليوز 1972 على

التطبيقات العملية لنظام التحكيم  – المبحث الثاني: في هذا المبحث سنحاول تبيان مدى جواز التحكيم في العقود الإدارية والجدل الفقهي والتشريعي والقضائي الذي ثار بشأنها في التجارب المقارنة موضحين كيف تفوقت القوانين المقارنة، وخصوصا في مصر وفرنسا على التشريع المغربي في فهم دور العقود الإدارية في تنمية الاقتصاد، وذلك في مطلب أول، ثم نعرض في

مجالات التحكيم – ثانيا : سنحاول في هذا الإطار تحديد الموضوعات التي يجوز فيها التحكيم وتلك التي لا يجوز أن تكون محلا لهذا التحكيم وذلك حسب ما جاء به الظهير الشريف رقـم 169. 07. 1 بتاريخ 30 نوفمبر بتنفيذه القانون رقم 05. 08 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية. أ-

ج- الحكم التحكيمي: لقد حدد المشرع المغربي كيفية صدور الحكم التحكيمي ومحتوياته، والقيمة القانونية التي يتمتع بها الحكم التحكيمي، كما حدد الأجال التي يتعين خلالها إصدار الحكم التحكيمي. وأخير كيفية الطعن في الحكم التحكيمي. 1- صدور الحكم التحكيمي: لقد نص المشرع المغربي في الفصل 22- 327 على أنه “يصدر الحكم التحكيمي بأغلبية الأصوات بعد مداولة

ب- تشكيل الهيئة التحكيمية وتجريح المحكم تناول المشرع المغربي في الفصول: 2. 327- 3. 327 – 4. 327 – 5. 327 – 6. 327 لكيفية تشكيل الهيأة التحكيمية وفي الفصول 320 – 322- 323- 7. 327 – 8. 327 لحالات تجريح المحكم. 1- تشكيل الهيأة التحكيمية: أكد المشرع المغربي في الفصل 319 على أن التحكيم

قواعد التحكيم ومجالاته – المطلب الثاني: سنحاول في هذا المطلب التعرض لبعض القواعد والأحكام التي يتعين إتباعها لإجراء التحكيم. وكذا لبيان المجالات التي يجوز التحكيم فيها وتلك التي لا يجوز أن تكون محلا للتحكيم. وبناء عليه سنقسم هذا المطلب إلى محورين وذلك على النحو التالي: أولا: قواعد التحكيم ثانيا: مجالات التحكيم أولا: قواعد التحكيم تعرض