عقد الشغل

تدابير الوقاية والسلامة – الفقرة الأولى: بقدر تفاقم حوادث الشغل والأمراض المهنية في عصرنا الحالي بقدر ما ازدادت حاجة الإنسان الأجير إلى الشعور بالأمن والسلامة داخل أماكن الشغل، وهذا ما دفع المشرع المغربي الى سن مجموعة من التدابير الوقائية التي من شأنها ضمان سلامة الأجراء وحفظ صحتهم (أولا) وأيضا الحديث عن الأجهزة التي أسندت لها […]

المفتشية الطبية ومجلس طب الشغل والوقاية من الأمراض المهنية – ثانيا : أ. المفتشية الطبية للشغل وقد أناط بها مشرع مدونة الشغل مهمتين اثنتين: إحداهما إدارية والأخرى تقنية 1- عللى المستوى الإداري: تقوم المفتشية الطبية للشغل بتلقي التقارير السنوية التي ينجزها رؤساء المصالح الطبية حول تنظيم هذه المصالح وسيره وكذا حول تدبيرها المالي السنوي[1]، كما

ظروف الشغل – المطلب الثاني: إن الشغل كان وما يزال محفوفا بالكثير من المخاطر التي تضاعفت في ظل استعمال التكنولوجيا الحديثة مما أفرز أضرارا صحية وعصبية وجسدية وعملا بالمبدأ الطبي القائل “الوقاية خير من العلاج” لجأت العديد من الدول إلى سن قواعد من شأنها درأ المخاطر التي تهدد صحة الأجراء[1]، فالمقتضيات الحمائية أضحت شأنا يهم

كيفية أداء الشغل – الفقرة الثانية: يخضع الأجير في تنفيذ عقد الشغل البعض الإلتزامات أهمها: أولا: تنفيذ تعليمات المشغل إذ يعتبر من أهم ما يترتب عن العلاقة التبعية التي ينشأها عقد الشغل وهذا ما نصت عليه المادة 21 من مدونة الشغل كالآتي: “يمتثل الأجير لأوامر المشغل في نطاق المقتضيات القانونية أو التنظيمية، أو عقد الشغل

شروط الشغل وظروفه- المبحث الأول: يعتبر الحق في الشغل من الحقوق ذات الارتباط الوثيق بكرامة الإنسان[1] إذ لا يمكن التخلي عنه في الحياة اليومية، لذلك أحاطه المشرع بمقتضيات قانونية تضمن تفعيل هذه العلاقة بين الأجير والمشغل. وعليه يمكن التساؤل عن شروط أداء الشغل وظروفه، وعلى أي أساس يقوم هذا العقد الذي أضحى مطلبا اقتصاديا واجتماعيا