الأسهم

آثار الحجز على القيم المنقولة – المطلب الرابع: إن أهم أثر يتمخض على إجراءات الحجز الواقعة على المال هو بيع ذلك المال محل الحجز، غير أن البيع المذكور يتميز ببعض الخصائص عن غيره من البيوع العادية الأخرى، وذلك لأنه يرمي إلى التوفيق بين مصلحتين أولهما تكمن في الحفاظ على مصلحة الدائن في الحصول على حقه، […]

إجراء الحجز التحفظي – فقرة ثانية: بعد تحقق الشروط السابق ذكرها واللازمة لتوقيع الحجز التحفظي يلزم تتبع عدة إجراءات قصد توقيع الحجز التحفيظي على القيم المنقولة، وأهمها إعلان ورقة  الحجز إلى المحجوز لديه ( أولا)، وإبلاغ الحجز التحفظي إلى المدين المحجوز عليه ( ثانيا)، ثم بعد ذلك تقرير  ما في الذمة(ثالثا). أولا : إعلان ورقة

التنفيذ الجبري عن طريق الحجز – المبحث الثاني: لما كان التنفيذ المباشر قليلا ولم يهتم به المشرع المغربي كثيرا على غرار باقي التشريعات الأخرى، وذلك خلافا أو على عكس التنفيذ عن طريق الحجز حيث عمدت أغلب التشريعات ومن ضمنها التشريع المغربي على تنظيمها بشكل دقيق . بناء على ذلك سنتناول التنفيذ عن طريق الحجز عبر

التنفيذ المباشر على القيم المنقولة لحاملها وإجراءاته – المطلب الثاني: الفقرة الأولى: التنفيذ المباشر على القيم المنقولة لحاملها إذا كانت الورقة المالية لحاملها تعتبر صكا لا يذكر فيه اسم المساهم سواء في التشريع المصري، الإماراتي أو المغربي، والصك يصدر لصالح حامله، ويعتبر حامل الورقة هو المالك في نظر الشركة،فإن نقله يتم عن طريق المناولة المادية

Corpororate Bonds مدى إمكانية الجبري التنفيذ على سندات القرض – الفقرة الثانية إن كيفية تداول سندات القرض في القانون المغربي مثلها مثل تلك المطبقة على الأسهم ، فهذه القواعد تحكم تداول القيم المنقولة والتصرف فيها، دون إغفال التفرقة ما بين القيم المنقولة المقيدة في البورصة وغير المقيدة في سوق البورصة. وإن المشرع المغربي لقانون شركة

ثانيا- القيود الاتفاقية: فضلا عن القيود القانونية التي نص عليها المشرع، فقد يتضمن النظام الأساسي في الشركة قيودا تحد من إمكانية المساهم من التصرف في أسهمه، وتستهدف هذه القيود اعتبارات مختلفة “بعضها قد يرجع إلى الرغبة في الإبقاء على الطابع الوطني للشركة إذا كانت مؤسسة برؤوس أموال وطنية ويرغب المؤسسون في منع رؤوس الأموال الأجنبية

أولا- القيود القانونية: ترد هذه القيود بنص في القانون، وقد أوردها المشرع المغربي لحماية الجمهور من أي مضاربات وهمية على أسهم شركات المساهمة، ولحماية أسهم المتعاملين والشركاء في هذه الأخيرة، وتتحدد هذه القيود التي تقيد حرية تداول الأسهم المسعرة، وغير المسعرة في سوق البورصة إذا كان السهم عينيا ثم إذا كان مرهونا، إضافة إلى هذا