التحكيم الدولي

التطبيقات العملية لنظام التحكيم  – المبحث الثاني: في هذا المبحث سنحاول تبيان مدى جواز التحكيم في العقود الإدارية والجدل الفقهي والتشريعي والقضائي الذي ثار بشأنها في التجارب المقارنة موضحين كيف تفوقت القوانين المقارنة، وخصوصا في مصر وفرنسا على التشريع المغربي في فهم دور العقود الإدارية في تنمية الاقتصاد، وذلك في مطلب أول، ثم نعرض في

مجالات التحكيم – ثانيا : سنحاول في هذا الإطار تحديد الموضوعات التي يجوز فيها التحكيم وتلك التي لا يجوز أن تكون محلا لهذا التحكيم وذلك حسب ما جاء به الظهير الشريف رقـم 169. 07. 1 بتاريخ 30 نوفمبر بتنفيذه القانون رقم 05. 08 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية. أ-

أنواع التحكيم – ثانيا: نظرا للأهمية المتزايدة لنظام التحكيم على الصعيدين الدولي والداخلي، وتأكيدا لرغبة الأفراد في انتشار هذا النظام باعتباره الوسيلة المثلى لحل المنازعات بالطرق السلمية، وكذا رغبة الدول في تشجيع الاستثمار، لذلك ظهرت الحاجة لوجود عدة أنواع للتحكيم لتغطي كافة المنازعات وخيارات الأفراد، فمن ناحية قد يكون التحكيم حرا وقد يكون مؤسسيا، وقد

المبادئ العامة لنظام التحكيم – المبحث الأول: سنحاول في هذا المبحث تناول بعض المسائل العامة التي تتيح للقارئ التعرف من قريب على نظام التحكيم وماهيته ثم نتطرق بالبحث والدراسة للأساليب والأنواع المختلفة لنظام التحكيم ثم نتناول بعد ذلك إجراءات التحكيم والمجالات التي يجوز التحكيم فيها وتلك التي لا يجوز أن تكون محلا للتحكيم وخصوصا في