التنفيذ الجبري

الحجز التنفيذي على القيم المنقولة – المطلب الثاني لقد أجازت المادة 159 من قانون رقم 9 يوليوز 1991 الفرنسي ” لكل دائن حقا ثابتا بموجب سند تنفيذي وحال الأداء ومعين المقدار، أن يوقع حجزا على الحقوق غير المادية التي يملكها مدينه عدا حقوق الدائنين بقصد بيعها، وتولت المواد من 174 إلى 184 من اللائحة التنفيذية […]

إجراء الحجز التحفظي – فقرة ثانية: بعد تحقق الشروط السابق ذكرها واللازمة لتوقيع الحجز التحفظي يلزم تتبع عدة إجراءات قصد توقيع الحجز التحفيظي على القيم المنقولة، وأهمها إعلان ورقة  الحجز إلى المحجوز لديه ( أولا)، وإبلاغ الحجز التحفظي إلى المدين المحجوز عليه ( ثانيا)، ثم بعد ذلك تقرير  ما في الذمة(ثالثا). أولا : إعلان ورقة

التنفيذ الجبري عن طريق الحجز – المبحث الثاني: لما كان التنفيذ المباشر قليلا ولم يهتم به المشرع المغربي كثيرا على غرار باقي التشريعات الأخرى، وذلك خلافا أو على عكس التنفيذ عن طريق الحجز حيث عمدت أغلب التشريعات ومن ضمنها التشريع المغربي على تنظيمها بشكل دقيق . بناء على ذلك سنتناول التنفيذ عن طريق الحجز عبر

التنفيذ المباشر على القيم المنقولة لحاملها وإجراءاته – المطلب الثاني: الفقرة الأولى: التنفيذ المباشر على القيم المنقولة لحاملها إذا كانت الورقة المالية لحاملها تعتبر صكا لا يذكر فيه اسم المساهم سواء في التشريع المصري، الإماراتي أو المغربي، والصك يصدر لصالح حامله، ويعتبر حامل الورقة هو المالك في نظر الشركة،فإن نقله يتم عن طريق المناولة المادية

إجراءات التنفيذ المباشر على القيم المنقولة الاسمية – فقرة ثانية لقد نظم المشرع المغربي في قانون شركات المساهمة إجراءات تداول أو انتقال ملكيته القيم المنقولة الاسمية، حيث نص على ذلك في الفقرة السادسة من المادة 245 من قانون شركات المساهمة والتي جاء فيها ما يلي :” ينتقل السند الاسمي تجاه الأغيار بإجراء تحويل في سجل

Corpororate Bonds مدى إمكانية الجبري التنفيذ على سندات القرض – الفقرة الثانية إن كيفية تداول سندات القرض في القانون المغربي مثلها مثل تلك المطبقة على الأسهم ، فهذه القواعد تحكم تداول القيم المنقولة والتصرف فيها، دون إغفال التفرقة ما بين القيم المنقولة المقيدة في البورصة وغير المقيدة في سوق البورصة. وإن المشرع المغربي لقانون شركة

ثانيا- القيود الاتفاقية: فضلا عن القيود القانونية التي نص عليها المشرع، فقد يتضمن النظام الأساسي في الشركة قيودا تحد من إمكانية المساهم من التصرف في أسهمه، وتستهدف هذه القيود اعتبارات مختلفة “بعضها قد يرجع إلى الرغبة في الإبقاء على الطابع الوطني للشركة إذا كانت مؤسسة برؤوس أموال وطنية ويرغب المؤسسون في منع رؤوس الأموال الأجنبية