التنفيذ الجبري

أولا- القيود القانونية: ترد هذه القيود بنص في القانون، وقد أوردها المشرع المغربي لحماية الجمهور من أي مضاربات وهمية على أسهم شركات المساهمة، ولحماية أسهم المتعاملين والشركاء في هذه الأخيرة، وتتحدد هذه القيود التي تقيد حرية تداول الأسهم المسعرة، وغير المسعرة في سوق البورصة إذا كان السهم عينيا ثم إذا كان مرهونا، إضافة إلى هذا […]

مدى قابلية القيم المنقولة للتنفيذ عليها جبرا – المطلب الثاني: بعد تعريف كل نوع من أنواع القيم المنقولة والتعرض لخصائصها (خصائص القيم المنقولة) ، يتم التطرق في هذا المطلب لإمكانية تداول كل ورقة من الأوراق المالية (القيم المنقولة) بصورة تجعلها محلا للتنفيذ الجبري في ضوء الشروط التي تم ذكرها والتي يجب توافرها في هذا المحل.

أن يكون محل الحجز حقا ماليا على شيء مملوك للمدين – الفقرة الثانية ومما يفترض أيضا في المال محل الحجز أن يكون مملوكا للمدين أو الكفيل الشخصي، لتخرج بذلك أموال الغير، فإنه لا يجوز الحجز عليها لأن الغير ليس مسؤولا عن الدين على أن ملكية المدين المشاعة يجوز الحجز عليها في الحصة الشائعة كما في

الشروط الواجبة توافرها في القيم المنقولة لتكون قابلة للتنفيذ عليها جبرا – المبحث الثاني بعد تحديد أنواع القيم المنقولة وخصائصها، تبين أن أغلبها يقبل التداول الذي نظمه المشرع بقواعد محددة. مما يحتم إعطاء تفصيل أكثر وضوحا لتلك القواعد وذلك لإلقاء الضوء على مدى إمكان التنفيذ على كل ورقة مالية على حدة. وبعد تناول قواعد تداول

الأسهم والقيم المنقولة في شركات المساهمة جامعة مولاي إسماعيل – مكناس كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بحث  لنيـــل الإجازة فــي القــــانون الخاص تحت عنوان: التنفيذ الجبري على القيم المنقولة تحت إشراف: الدكتورة : أمينة سميع من إعداد الطلبة: كلثوم ل   &   رشيد ذ  &  عبد الله ج تمهيد : تكتسي الشركات التجارية