الطلاق بالإتفاق

إتفاق الزوجين المطلقين على مسؤوليتهما تجاه الأبناء

الإتفاق على مصلحة الطفل بعد الطلاق  – المطلب الثاني : من القرارات التي يجب على الزوجين اتخاذها عند إنهاء الرابطة الزوجية بالاتفاق فيما بينهما، ما يتعلق بمسؤوليتهما وواجباتهما نحو أطفالهما. وإن كان المشرع المغربي منح حرية للزوجين في تدبير كل ما يتعلق بحقوق أطفالها, فإن التزام الدولة المغربية باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم […]

إتفاق الزوجين المطلقين على مسؤوليتهما تجاه الأبناء Read More »

الإتفاق على مصلحة الطفل بعد الطلاق  – المطلب الثاني : من القرارات التي يجب على الزوجين اتخاذها عند إنهاء الرابطة الزوجية بالاتفاق فيما بينهما، ما يتعلق بمسؤوليتهما وواجباتهما نحو أطفالهما. وإن كان المشرع المغربي منح حرية للزوجين في تدبير كل ما يتعلق بحقوق أطفالها, فإن التزام الدولة المغربية باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم


الإتفاق على حقوق الزوجة بعد الطلاق

الاتفاق على حقوق الزوجة بعد الطلاق – الفقرة الثانية : قبل الحديث عن إمكانية اتفاق الزوجين على حقوق الزوجة بعد الطلاق يجب أولا أن نقوم بتحديد الحقوق التي تستحقها الزوجة عند الطلاق والتي تشمل وفق ما نصت عليه مدونة الأسرة في المادة 84 : “الصداق المؤخر إن وجد، ونفقة العدة والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة

الإتفاق على حقوق الزوجة بعد الطلاق Read More »

الاتفاق على حقوق الزوجة بعد الطلاق – الفقرة الثانية : قبل الحديث عن إمكانية اتفاق الزوجين على حقوق الزوجة بعد الطلاق يجب أولا أن نقوم بتحديد الحقوق التي تستحقها الزوجة عند الطلاق والتي تشمل وفق ما نصت عليه مدونة الأسرة في المادة 84 : “الصداق المؤخر إن وجد، ونفقة العدة والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة

إجراءات الطلاق بالإتفاق وصعوبة التكييف

خضوع إجراءات الطلاق الاتفاقي لقانون القاضي – المطلب الثاني: يعتبر مبدأ اختصاص قانون القاضي المرفوع أمامه النزاع في ميدان الإجراءات من المبادئ الأكثر شيوعا في القانون الخاص المقارن, بعد أن كان هذا المبدأ غائبا في القانون المغربي بمقتضى الفصل 394 من قانون المسطرة المدنية، غير ان التعديلات التي عرفها قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 وإن

إجراءات الطلاق بالإتفاق وصعوبة التكييف Read More »

خضوع إجراءات الطلاق الاتفاقي لقانون القاضي – المطلب الثاني: يعتبر مبدأ اختصاص قانون القاضي المرفوع أمامه النزاع في ميدان الإجراءات من المبادئ الأكثر شيوعا في القانون الخاص المقارن, بعد أن كان هذا المبدأ غائبا في القانون المغربي بمقتضى الفصل 394 من قانون المسطرة المدنية، غير ان التعديلات التي عرفها قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 وإن


الإتفاق على الطلاق بمقابل في الفقه الإسلامي

الطلاق الاتفاقي بين قانون الأسرة والقوانين المقارنة – الفصل الأول إذا ما نشأت الرابطة الزوجية صحيحة فانه لا يجوز لأي من الزوجين أن يطلب بانحلالها إن لم يتوفر سبب من الأسباب التي يحددها القانون, على أن معظم القوانين المقارنة تجيز حل الرابطة الزوجية بالاتفاق بين الزوجين على إنهائها. وقد اعتمد المشرع المغربي نظام التراضي الأسري

الإتفاق على الطلاق بمقابل في الفقه الإسلامي Read More »

الطلاق الاتفاقي بين قانون الأسرة والقوانين المقارنة – الفصل الأول إذا ما نشأت الرابطة الزوجية صحيحة فانه لا يجوز لأي من الزوجين أن يطلب بانحلالها إن لم يتوفر سبب من الأسباب التي يحددها القانون, على أن معظم القوانين المقارنة تجيز حل الرابطة الزوجية بالاتفاق بين الزوجين على إنهائها. وقد اعتمد المشرع المغربي نظام التراضي الأسري

الطلاق الإتفاقي للمغاربة في المهجر وفق مدونة الأسرة

Le divorce par consentement en français طلاق المغاربة في فرنسا وإيطاليا وفي اروبا والمهجر عموما جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية شعبة القانون الخاص وحدة التكوين والبحث: الأسرة والطفولة بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص الطلاق الاتفاقي للمغاربة في المهجر *وفق مدونة الأسرة* تحت إشراف: د.محمد ناصر

الطلاق الإتفاقي للمغاربة في المهجر وفق مدونة الأسرة Read More »

Le divorce par consentement en français طلاق المغاربة في فرنسا وإيطاليا وفي اروبا والمهجر عموما جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية شعبة القانون الخاص وحدة التكوين والبحث: الأسرة والطفولة بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص الطلاق الاتفاقي للمغاربة في المهجر *وفق مدونة الأسرة* تحت إشراف: د.محمد ناصر