الطلاق

الطلاق الاتفاقي بين قانون الأسرة والقوانين المقارنة – الفصل الأول إذا ما نشأت الرابطة الزوجية صحيحة فانه لا يجوز لأي من الزوجين أن يطلب بانحلالها إن لم يتوفر سبب من الأسباب التي يحددها القانون, على أن معظم القوانين المقارنة تجيز حل الرابطة الزوجية بالاتفاق بين الزوجين على إنهائها. وقد اعتمد المشرع المغربي نظام التراضي الأسري […]

Le divorce par consentement en français طلاق المغاربة في فرنسا وإيطاليا وفي اروبا والمهجر عموما جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية شعبة القانون الخاص وحدة التكوين والبحث: الأسرة والطفولة بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص الطلاق الاتفاقي للمغاربة في المهجر *وفق مدونة الأسرة* تحت إشراف: د.محمد ناصر

خاتمة بحث عن الخطبة والزواج والطلاق خاتمة البحث راهن المشرع المغربي من خلال مدونة الأسرة على احترام المبدأ الدستوري الذي يجعل من المرأة والرجل سواسية أمام القانون بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي تكرس تلك المساواة وتحرم كل أشكال العنف والتمييز ضد النساء بالانسجاب مع الحديث الشريف الذي يجعل النساء شقائق الرجال في الأحكام، والحديث الشريف

سابعا: التعليق على دعوى تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية قضت المحكمة الابتدائية بالرشيدية في حكم لها بتاريخ 09 /12/2004 بتذييل الحكم الابتدائي الصادرة عن المحكمة الابتدائية بمدينة مستريخت بهولندا بتاريخ 20/12/2001 ملف رقم 1160/   SRK01- 68186 بالصيغة التنفيذية وجاء فيه:” حيث إن الطلب يرمي إلى تذييل الحكم الهولندي بالصيغة التنفيذية ، وحيث أن الاحكام الصادرة

سادسا : أن يؤسس الحكم الأجنبي على أسباب لا تتنافى مع تلك التي قررتها مدونة الأسرة لإنهاء العلاقة الزوجية ويعتبر هذا السبب التي جاءت به مدونة الأسرة في مادتها 128 سببا خاصا لتعلقه بحالات إنهاء العلاقة الزوجية دونغيرها من المشاكل الأسرية الأخرى . ولنا على هذه المادة مجموعة من الملاحظات نختزلها في التساؤل حول الباعث

خامسا: عدم مساس الحكم الأجنبي بالنظام العام المغربي الحقيقة إن هذا الشرط هو أهم الشروط المطلوبة في تذييل الاحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية وأكثرها تعقيدا وإثارة للجدل ، ولعل أهميته تتجلى في تنصيص جميع التشريعات عليه والحث على مراعاته تكريسا منها لمبدأ السيادة وهو في نفس الوقت أكثرها تعقيدا من حيث شساعة المعاني والدلالات التي تصب

ثالثا: شروط قابلية الأحكام الأجنبية للتنفيذ في المغرب الملاحظ قبل مناقشة هذه الشروط أن الإطار القانوني لها قبل دخول مدونة الأسرة حيزا التنفيذ تمثل في المقتضيات القانونية التي وفرها المسطرة المدنية للباحثين والدارسين لموضوع تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية ، وهي المشار إليها في الباب الثالث المتعلقة بالقواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للأحكام والتي تتلخص