المحكمة

ج- الحكم التحكيمي: لقد حدد المشرع المغربي كيفية صدور الحكم التحكيمي ومحتوياته، والقيمة القانونية التي يتمتع بها الحكم التحكيمي، كما حدد الأجال التي يتعين خلالها إصدار الحكم التحكيمي. وأخير كيفية الطعن في الحكم التحكيمي. 1- صدور الحكم التحكيمي: لقد نص المشرع المغربي في الفصل 22- 327 على أنه “يصدر الحكم التحكيمي بأغلبية الأصوات بعد مداولة […]

ب- تشكيل الهيئة التحكيمية وتجريح المحكم تناول المشرع المغربي في الفصول: 2. 327- 3. 327 – 4. 327 – 5. 327 – 6. 327 لكيفية تشكيل الهيأة التحكيمية وفي الفصول 320 – 322- 323- 7. 327 – 8. 327 لحالات تجريح المحكم. 1- تشكيل الهيأة التحكيمية: أكد المشرع المغربي في الفصل 319 على أن التحكيم

الإشهاد على الطلاق والمحكمة المختصة يقول سبحانه وتعالى:{ يا ايها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ، واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، فإذا بلغن اجلهن فامسكوهن

تعريف التعدد والنصوص القانونية المنظمة له نظم المشرع المغربي إجراءات التعدد والقيود الواردة عليه ضمن الباب الذي خصصه للموانع المؤقتة وبالضبط في المواد 40-41-42-43-44-45-46 من مدونة الأسرة[1]. وتعدد الزوجات يجد سنده في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قبل تقنينه بالقوانين الوضعية التي ترتبط بالشريعة الإسلامية ومن ضمنها القانون المغربي.