المغرب

يجد تدخل القاضي الإداري أهميته في ميدان زجر المخالفات المتعلقة بالتعمير انطلاقا من اتساع نشاط الدولة وقوة السلطة التنفيذية كاتجاه معاصر على حساب البرلمانات ومدى خطورة هذا الاتجاه على حقوق وحرية الأفراد في التصرف في ملكياتهم، خاصة بعدما أصبح أمر الخروج عن قواعد القانون واقعا مؤكدا باعتبار أن القائمين على الأجهزة الإدارية وعلى تنفيذ القوانين

نظرا لخطورة مخالفة ضوابط التعمير والآثار السييئة التي تنجم عنها بالنسبة للمجتمع، فقد أقرت تشريعات مختلف الدول سواء المتقدمة منها أم السائرة في طريق النمو عقوبات يختلف نوعها ومداها حسب جسامة الخطإ أو المخالفة أو النتائج التي قد تتمخض عن التقصير في المسؤولية، بحيث تتشدد بعض التشريعات في معالجة المخالفين إلى درجة إقرار عقوبة الحبس