الملكية

 من أجل تدخل عمومي فاعل في ميدان التدبير العمراني – الفقرة الثانية: مما لا شك فيه، أن التدخل العمومي في ميدان التدبير العمراني تشوبه عدة اختلالات تم الوقوف على بعضها والمتمثلة بالأساس بالعراقيل التي يطرحها العقار والإكراهات الناجمة عن هشاشة التدبير الإداري وضعف المراقبة وغيرها. ورغم المجهودات المبذولة في هذا الصدد، فإن حجم التوسع الحضري الذي

لقد نص الفصل الثاني من القانون 81/7 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت على أنه “يتم نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بحكم قضائي” الشيء الذي يتطلب من السلطة النازعة للملكية عدم الاقتصار على رفع الدعوى الاستعجالية المتعلقة بنقل حيازة العقار إليها، وإنما يتحتم عليها أن ترفع دعوى موضوعية أخرى تتضمن شقين :

يصدر الأمر بالحيازة عن قاضي المستعجلات وينبغي أن يكون موقعا من لدنه ويحمل التاريخ وقابل للتنفيذ فور صدوره ولو بدون التنصيص على ذلك فالأوامر الاستعجالية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون . وطبيعة الخاصة لهذا الأمر تطرح عدة أسئلة بالنسبة لأثر صدور الأمر بالحيازة وتنفيذه وكذلك عن التعويض الاحتياطي وأخيرا عن الطعن في الأمر الصادر بالإذن

المملكة المغربية جامعـة مولاي إسماعيل – مكناس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية شعبة القانون الخاص بحث لنيل الإجازة في الحقوق تحت عنوان: حماية الملكية الصناعية والتجارية من المنافسة غير المشروعة تحت إشراف: ذ ة. إلهام الهواس من إعداد الطالبة: ف. مليكة السنة الجامعية 2008-2009