علاقة التشارك والتكامل بين مفتشية الشغل والقضاء الاجتماعي – أولا: سبقت الإشارة إلى أن علاقة مفتشية الشغل بالقضاء الاجتماعي تظهر أساسا([1])، على مستوى أول، من خلال الصلح الذي يبرم بمحضر مفتش الشغل في إطار نزاعات الشغل، وعلى مستوى ثاني من خلال المحاضر التي ينجزها عون التفتيش بمناسبة قيامه بمهمته الرقابية. لذلك سنتناول علاقة التعاون والتكامل […]

  مفتشية الشغل   مقدمة: تعتبر أهمية القانون الاجتماعي، والتي تظهر من خلال وظيفته سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي من جهة([1])، وآثاره على السلم الاجتماعي داخل الدولة من جهة ثانية، أهم ما دفع التشريعات المقارنة، ومعها التشريع المغربي إلى عدم تخويل أمر تطبيق القانون الاجتماعي للمحاكم فقط، بل عملت – أي التشريعات-

المقترض وتعذر السداد والمديونية المفرطة – المطلب الثاني: تعتبر فكرة الوقاية من الوصول إلى وضعية المديونية المفرطة غاية في الأهمية لأنها تجنب المستهلك السقوط في حالة الإعصار وتمنحه آجال للتروي والتفكير ومراجعة التصرفات التي تؤدي به للاقتراض قد لا تتحمله ذمته المالية ويعتبر أهم تجديد في هذا المجال جاء به مشروع القانون هو أحقية المقترض

الحماية البعدية للمستهلك المقترض – المبحث الثاني: بعد توقيع عقد القرض يصبح المستهلك المقترض متحملا التزامات يجب عليه الوفاء بها، حيث ما يلبث أن يصطدم بالواقع المر عندما تبدأ مؤسسات الائتمان بالخصم من مرتبه، أو حين يبدأ بتسديد الأقساط وفوائدها، ومجمل المصاريف التي يتحملها (غالبا بغير علم) لتعمد مؤسسات الائتمان إخفاء التكلفة الحقيقة للقرض، مما

حماية المستهلك المقترض من الشروط التعسفية – المطلب الثاني: تعتبر الشروط التعسفية من أهم ما يثقل التزام المستهلك في العقود الاستهلاكية عموما وعقود قرض الاستهلاك خصوصا، ويعتبر شرطا تعسفيا ” كل شرط يفرض على غير المهني أو على المستهلك من قبل المهني نتيجة التعسف في استعمال هذا الأخير لسلطته الاقتصادية بغرض الحصول على ميزة مجحفة

الحماية الوقائية للمستهلك المقترض – المبحث الأول: إن المتمعن في المنظومة القانونية المغربية يمكنه أن يلاحظ، على الأقل في القوت الحالي- عدم وجود أية قواعد قانونية خاصة تنظم وتفنن مجال قروض الاستهلاك، بشكل يوفر حماية خاصة للمستهلك المقترض كماهو موجود في قوانين الاستهلاك الحديثة في عدد من الدول، هذا إذا ما استثنينا بعض الدوريات والنصوص

المستهلك المقترض جامعة محمد الخامس- أكدال كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية ماستر تدبير الشأن العام مادة: قانون المنافسة وحماية المستهلك عرض بعنوان : حماية المستهلك المقترض من إعداد الطلبة : -محمد ولد دده – طه لحميداني – محمد علي ندور – محمد فاضل بكار تحت إشراف الدكتور: محمد محبوبي السنة الجامعية 2006/2007 بسم الله