الحق في الحياة فقها وقانونا – خاتمة البحث الجامعي: وإلى هنا نخلص إلى أن الحق في الحياة هو الحق الأول للإنسان إذ به تبدأ سائر الحقوق وعند وجوده تطبق بقية الحدود وعند انتهائه تنعدم الحقوق. فالحق في الحياة يبقى الركيزة الأساسية لمجتمع يطمح إلى الحفاظ على القيم والمبادئ الإنسانية التي لطالما نادت بها جميع التشريعات […]

الحماية من التحرش الجنسي – الفقرة الثانية : يطرح مفهوم التحرش الجنسي صعوبة كبيرة في تحديده وذلك بسبب اختلاف المؤشرات الدالة عليه لتعدد الأفعال التي يمكن إدراجها ضمن هذا التعبير وأيضا بسبب تنوع مظاهره حسب الأوساط والتقافات ، كما أن إحساس المتحرش بها يدخل كعنصر يحدد في اعتبار سلوك التحرش الجنسي ، نظرا لطابع الذاتية

الحماية الجنائية للإنسان المعرض للخطر – المطلب الثاني : ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حياة الإنسان وقرر أن لكل فرد الحق في الحياة وعدم التعرض للخطر بأي شكل من الأشكال وأوجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والساسية بأن لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة دون تعريضه للخطر كما يحمي القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان

الإسناد الاتفاقي للاختصاص القضائي – الفقرة الثانية: يفرض التقنين القضائي البلجيكي في الفقرة الثانية من المادة 2822 على الزوجين الراغبين في اللجوء إلى مسطرة الطلاق الاتفاقي، أن يتفقا وجوبا في متن الاتفاقية الأولية على المحكمة التي يرغبان عرض طلب الطلاق الاتفاقي على أنظرها. فمن شأن الزوجين الاتفاق على إسناد الاختصاص للمحاكم البلجيكية أو إخراج الدعوى،

تحديد الاختصاص الدولي للمحاكم المغربية – الفقرة الأولى: إن تحديد اختصاص المحاكم المغربية في الروابط الأسرية الدولية لم تنل اهتمام المشرع المغربي، ذلك أن قانون المسطرة المدنية لم يتضمن قواعد الاختصاص القضائي الدولي [1] للمحاكم المغربية. والنص الوحيد الذي يمكن الإشارة إليه في هذا الصدد هو ما تضمنته الفقرة الأخيرة من الفصل 27 الذي يشير

أحكام الطلاق الاتفاقي – الفصل الثاني: إشكالية التنفيذ وآفاق التطبيق إن أحكام الطلاق الاتفاقي للمغاربة في المهجر تثير عدة إشكاليات على المستوى الدولي ومن ذلك مشكلة تنازع الاختصاص القضائي, التي تقع في نطاق بحث ما تتمتع به الجالية المغربية في المهجر من حقوق. ومن بين هذه الحقوق الحق في التقاضي, أي الحق في اللجوء إلى

دور القضاء في حماية مصلحة الطفل – الفقرة الثانية: لقد أسند المشرع المغربي للقضاء دور تفعيل مقتضيات مدونة الأسرة وجعلها تتلاءم مع الأهداف المتوخاة منها،فقد  فرض قانون الأسرة رقابة لمحكمة على الاتفاق المبرم بين الزوجين، كلما تعلق الأمر بمصلحة الطفل، سواء عند انحلال الرابطة الزوجية أو بعد الطلاق. حيث نصت المادة 184 من قانون الأسرة