الضرائب

الفقرة الثانية: آثار التهرب على الإنتاجية وتوزيع الدخل إن انعكاس التهرب الضريبي من شأنه أن يحدث اضطرابا في النظام الذي يضعه المشرع لتوزيع الأعباء العامة على الملزمين. كما أن ارتفاع التكلفة الضريبية في ظل التهرب، يزيد من اقتناع الملزم بالتخلص من هذه التكلفة، وأحيانا قد لا يستسلم إلا مغلوبا وهو ما سيكرس فيه التقاعس باعتقاده […]

ثانيا: تحسين العلاقة بين الملزمين والإدارة الضريبية إذا كان الملزم هو الشخص الذي تفرض عليه الضريبة أي الذي يتحمل العبء القانوني بغض النظر عن إمكانية نقلها إلى شخص آخر، فالملزم يبقى الطرف الأساسي في العلاقة الضريبية لأنه من يتحمل أداء الضريبة وبالتالي تمويل النفقات العامة للدولة[1]. ومن هنا كانت ضرورة اعتماد سياسة تواصلية مع الملزمين[2]،

المبحث الثاني: الآثار المالية والاجتماعية للتهرب الضريبي يترتب عن التهرب الضريبي آثار سيئة على الصعيد المالي والاجتماعي، خاصة إذا علمنا أن تلبية الدولة حاجات المجتمع – في ظل ظاهرة التهرب الضريبي- تواجهه عدة إكراهات وعراقيل. ولا يخفى على أحد مدى الأهمية التمويلية للضرائب في معظم الدول، خاصة بالنسبة للدول النامية التي تعتمد على الضرائب كمورد

التهرب في النظام الضريبي المغربي – المطلب الثاني من خصوصيات النظام الضريبي المغربي انه نظام يقوم كقاعدة على التصريح الجبائي التلقائي الذي يتقدم به الملزم، وهو بهذا يهدف إلى شراكة في الكشف عن الواقعة المنشئة للضريبة وفي تقدير المبلغ الذي سيساهم في التكاليف العامة طبقا لما ينص عليه الفصل 17 من الدستور[1]. ونظرا لما للتهرب