مدونة الشغل

1-اعتبار مفتش الشغل ضابط شرطة قضائية نشير في بداية هذه النقطة إلى مسألة أثارت إشكالا في إطار علاقة مفتش الشغل بالقضاء الاجتماعي، تتمثل في كون النيابة العامة تعمد إلى تكليف الضابطة القضائية باستدعاء مفتش الشغل بصفته شاهدا، حيث يتعين عليه بطبيعة الحال أداء اليمين قبل الإدلاء بشهادته([1])، وهو الأمر الذي رفضه مفتشوا الشغل لكونه ينطوي

ضرورة النهوض بمتفشية الشغل – ثانيا: إن اشتراك القضاء الاجتماعي ومفتشية الشغل في مراقبة تطبيق القانون الاجتماعي يحتم وجود تعاون حقيقي بين الجهازين، وهو ما لن يتأتى إلا إذا تم منح مفتشية الشغل المكانة التي تستحقها لتعلب دورا رائدا في مجال ممارسة الرقابة على المؤسسات الخاضعة للقانون الاجتماعي. بعبارة أخرى، أصبحت الحاجة ملحة أكثر من

علاقة التشارك والتكامل بين مفتشية الشغل والقضاء الاجتماعي – أولا: سبقت الإشارة إلى أن علاقة مفتشية الشغل بالقضاء الاجتماعي تظهر أساسا([1])، على مستوى أول، من خلال الصلح الذي يبرم بمحضر مفتش الشغل في إطار نزاعات الشغل، وعلى مستوى ثاني من خلال المحاضر التي ينجزها عون التفتيش بمناسبة قيامه بمهمته الرقابية. لذلك سنتناول علاقة التعاون والتكامل

ثانيا : على مستوى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية تحتل الاتفاقيات الجماعية مكانة هامة في نظام العلاقات المهنية التي تجمع ما بين العمال وآرباب العمل او ما بين المنظمات المهنية لأرباب العمل والمنظمات النقابية للعمال لن ذهب في الواقع ترجمة للإدارة المشتركة للعمال وأرباب العمل من أجل تنظيم العلاقات المهنية أي علاقات الشغل. كما نعلم فإن