أنواع التحكيم – ثانيا: نظرا للأهمية المتزايدة لنظام التحكيم على الصعيدين الدولي والداخلي، وتأكيدا لرغبة الأفراد في انتشار هذا النظام باعتباره الوسيلة المثلى لحل المنازعات بالطرق السلمية، وكذا رغبة الدول في تشجيع الاستثمار، لذلك ظهرت الحاجة لوجود عدة أنواع للتحكيم لتغطي كافة المنازعات وخيارات الأفراد، فمن ناحية قد يكون التحكيم حرا وقد يكون مؤسسيا، وقد […]

المبادئ العامة لنظام التحكيم – المبحث الأول: سنحاول في هذا المبحث تناول بعض المسائل العامة التي تتيح للقارئ التعرف من قريب على نظام التحكيم وماهيته ثم نتطرق بالبحث والدراسة للأساليب والأنواع المختلفة لنظام التحكيم ثم نتناول بعد ذلك إجراءات التحكيم والمجالات التي يجوز التحكيم فيها وتلك التي لا يجوز أن تكون محلا للتحكيم وخصوصا في

معيار إثبات المسؤولية الجنائية للغش في القضاء – المبحث الثاني: إن قانون زجر الغش في البضائع الذي جاء في إطار تدعيم حماية المستهلك التي أصبحت تعد من مقدمة الواجبات الأساسية للدولة الحديثة التي يقع على عاتقها ضمان المستوى المناسب من الحياة الكريمة والحصول على السلع والحاجات الكفيلة بتحقيق رغبات كل فرد على القضاء لأن يلعب

المسؤولية الجنائية للغش في البضائع – المبحث الأول: بعد التهميش الذي شهدته مؤسسة الحسبة خلال فترة الحماية[1] توالت النصوص المنظمة لزجر الغش التي عرفت بدورها تقلبات كثيرة ابتدأت من الرسالة الدورية التي وجهها مندوب الإقامة العامة الفرنسية بالمغرب إلى رؤساء البلديات بتاريخ 17/09/1913 والمتضمنة لنص نموذجي يجب الاعتماد عليه في صياغة القرارات البلدية المتعلقة بالزجر