الضريبة

سبل الحد من ظاهرة التهرب الضريبي – المبحث الثاني إن فعالية النظام الضريبي رهينة بمدى استقرارالقوانين الضريبية التي ستساهم في إغراء المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي، حيث يكرس لديه ضمان حماية حقه المالي وبالتالي مركزه القانوني. وهذا ما سيجعله مدركا لالتزاماته الضريبي، ومشجعا له على الاخلاص الضريبي، مما يساعد من جهة على القضاء على التهرب […]

ثانيا: التهرب والاستثمارات الوطنية ينبغي ان تكون الضريبة في خدمة التنمية وإحدى أدواتها الفعالة، حيث من شأنها أن تحدث عامل انجداب نحو الأنشطة الاقتصادية الأكثر إنتاجية، حتى تكون الضريبة عاملا أساسيا لكل سياسة تنموية. وبهذا المفهوم، تصبح الضريبية أكثر ترشيدا وأحسن توجيها وتشجيعا للاستثمار الوطني للدفع به نحو إنتاجية أكثر وجودة أعلى. وهكذا سيعرف الاستثمار

ثانيا: تنافسية المقاولة في ظل التهرب يعتبر تشجيع قيام الصناعات الوطنية وتدعيمها في مقدمة الأغراض الاقتصادية التي استعملت الضريبة منذ زمن من اجلها. وهكذا فقد عملت السلطات العمومية المغربية اقتناعا منها بفعالية النموذج الاقتصادي الحر في تحقيق النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي قد عملت خلال العقد الأخير، ولازالت تعمل على بلورة سياسة للمنافسة سواء على المستوى

2- تقنيات تهرب المقاولة على المستوى الدولي هذا على المستوى الوطني، أما على المستوى الدولي فتقنيات تهرب المقاولة متعددة نذكر منها على سبيل المثال: أ‌- التحويلات غير المباشرة للأرباح: تتم هده التقنية في إطار مجموعات الشركات[1]، ومن أمثلة ذلك زيادة أسعار السلع المستوردة[2] من طرف شركة محلية وهذا الرفع للأسعار وهمي بسبب مشاركة الشركة الأجنبية

ثانيا: تحسين العلاقة بين الملزمين والإدارة الضريبية إذا كان الملزم هو الشخص الذي تفرض عليه الضريبة أي الذي يتحمل العبء القانوني بغض النظر عن إمكانية نقلها إلى شخص آخر، فالملزم يبقى الطرف الأساسي في العلاقة الضريبية لأنه من يتحمل أداء الضريبة وبالتالي تمويل النفقات العامة للدولة[1]. ومن هنا كانت ضرورة اعتماد سياسة تواصلية مع الملزمين[2]،